في الوقت الذي تقدم شركة “أورنج” للاتصالات خدمات بأسعار زهيدة في مجموعة من الدول، تصر على فرض أسعار مرتفعة في المغرب وامتصاص دم الزبون المغربي، بحيث يصل الفرق إلى 10 أضعاف مقارنة مع بعض الأسواق، ويتراوح بين 3 و 4 أضعاف في دول أخرى.
في هذا التقرير تمت مقارنة” أسعار خدمات شركة “أرونج” في المغرب مع خدمات مماثلة في دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وبولونيا وأخرى إفريقية مثل مصر وتونس، وهو ما أظهر تعمد شركة “أورنج” فرض أسعار جد مرتفعة على الزبون المغربي.
خدمات الهاتف النقال
تقدم الشركة المذكورة لزبنائها عروضا في مجموعة من الدول، لو أطلقت مثلها في المغرب لوصفت بـ”العروض المغرية” و”المشجعة”، لكنها تصر على الحفاظ على الفواتير المرتفعة بالرغم من الانتقادات الحادة التي يتلقاها المغرب في مجموعة من التقارير من الدولية بخصوص أسعار خدمات الاتصال والإنترنيت.
فعلى سبيل المثال، تقدم “أورنج إسبانيا” لزبنائها اشتراكا بسعر لا يتجاوز 37 أورو (حوالي 370 درهما)، عن الاتصالات غير المحدودة المدة، وانترنيت الجيل الخامس غير المحدود السعة، إضافة إلى استعمال غير محدود لإنترنيت التلفاز والاشتراك في 60 قناة، وتقدم اشتراكا ثانيا يعطي للزبون 100 جيغا من الإنترنيت واتصالات غير محدودة مقابل 15 أورو فقط (حوالي 150 درهما).
في مقابل هذا، لا تقدم “أورنج المغرب” أي خدمة مماثلة، ولا تعلن في موقعها الرسمي عن أي خدمات انترنيت لا محدود للهاتف النقال، بالرغم من كونها مازالت في المغرب مرتهنة للجيل الرابع وليس الخامس كما هو الحال في إسبانيا.
أما في فرنسا، تقدم “أورنج فرنسا” لزبنائها اشتراكا سعره 36 أورو (حوالي 360 درهما) مقابل 200 جيغا من الإنترنيت (الجيل الخامس) ومكالمات غير محدودة المدة، فيما في المغرب تبقى أكبر سعة إنترنيت في جميع اشتركات “أورنج” هي خدمة 40 جيغا و5 ساعات اتصالات مقابل 200 درهما شهريا، والسعر الذي يقارب 4 أضعاف السعر الفرنسي دون احتساب الفرق في السرعة والأداء بين الجيلين الخامس والرابع في الإنترنيت.
في الصدد ذاته، تقدم “أورنج بولونيا” عرضا بـ 60 زلوتي بولندي (حوالي 150 درهما)، مقابل مدة اتصالات غير محددة داخل البلاد و50 جيغا من إنترنيت الجيل الخامس، 15 جيغا منها صالحة للاستعمال داخل كل دول الاتحاد الأوروبي، وشهر مجاني من الاشتراك في منصة “نتفلكس”.
الألياف البصرية حيف آخر
وبمقارنة خدمات أنترنيت الألياف البصرية، ففي الوقت الذي تحدد الشركة سعر اشتراك سرعة 20 ميغا في الثانية في حوالي 250 درهما للشهر في المغرب، فإنها تقدم نفس السرعة في تونس بسعر 49,9 دينارا تونسيا (حوالي 160 درهما)، أما سرعة 50 ميغا في الثانية تقدمها في تونس بسعر 79,9 دينارا أي 255 درهما فيما سعرها يصل في المغرب إلى 349 درهما، وتقدم سرعة 100 ميغا في الثانية في تونس بسعر 114,9 دينارا أي 367 درهما مغربيا، فيما تقدم هذه الخدمة في المغرب بسعر يصل إلى 449 درهما.
التباين في أسعار خدمات شركة “أورنج” المقدمة في المغرب بالمقارنة مع مجموعة من الدول الأخرى، وصل إلى مستوى فرض سعر مضاعف 4 مرات أو أكثر، حيث في الوقت الذي تبدأ خدمات انترنيت الألياف البصرية في إسبانيا بسرعة 300 ميغا في الثانية بسعر لا يتجاوز 20 أورو أي حوالي 200 درهم، فإن “أورنج تفرض سعرا مضاعفا 3 مرات على خدمة أقل سرعة، بحيث تقدم عرضا للاشتراك في سرعة 200 ميغا في الثانية وهي الحد الأقصى لخدمات ألياف أورنج المغرب، مقابل 649 درهما.
وفي إسبانيا دائما، يمكن لمشتركي “أورنج” الاستفادة من خدمات جد متقدمة مع نظيرتها في المغرب بأقل من نصف السعر، حيث يقدم الفرع الإسباني مثلا خدمة ألياف بصرية بسرعة 1 جيغا في الثانية (5 أضعاف الحد الأقصى لسرعة ألياف أورونج المغرب)، مقابل 33 يورو فقط أي حوالي 330 درهما، تشمل الاشتراك في 90 قناة تلفزيونية وخطا هاتفيا أرضيا وليس افتراضيا (VoIP) كما هو الحال لدى “أورنج المغرب”.
إنترنيت المنزل لا مجال للمقارنة
حجم الحيف الذي يتعرض له الزبون المغربي من طرف شركة “أورنج” يظهر في حال مقارنة أسعار خدماتها مقابل إنترنيت المنزل “ADSL” في كل من المغرب ومصر، حيث تقدم الشركة هذه الخدمة في المغرب بسعر 250 درهما مقابل سرعة 20 ميغا في الثانية، في حين تقدمها في مصر فقط بـ 160 جنيه مصري (أي 32 درهما مغربيا) مقابل سرعة 30 ميغا في الثانية.
أما إذا أراد الزبون المصري خدمة ADSL بسعر مقارب للسعر المغربي، فإنه سيحصل على أعلى خدمة في هذا الصنف بالسوق المصرية، حيث سيشترك في إنترنيت بسرعة 200 ميغا في الثانية مقابل 1350 جينها مصريا أي حوالي 270 درهما، وهو ما يعني أن السعر في المغرب مرتفع 10 أضعاف مقارنة مع مصر.
المشكل يكمن في محرر دفتر التحملات الأولي الذي بموجبه اقنت ميديطيل خدمات الاتصال من المالك الاساسي اتصالات المغرب، الذي اغفل سواء عن جهل او عن قصد فرض قاعدة مواكبة التطور التكنولوجي في سقيه العلمي والتكلفة التي ينبغي ان يكون منحناها يسير في اتجاه معاكس اي كلما تطور القطاع لتجهيزات عالية الااتقاط كلما نقصت تكلفته.
السبب في هذا الارتفاع هي دولتنا التي باعت شعبها عود الدفاع عنه وعن مصالحه المرتبطة مباشرة بمصالحها .عندي بقين ان اورونج واي شركة اجنبية تستثمى في هذا البلد تطبيق نفس التسعيرة والفرقة الذي يريد الى ارتفاع التسعيرة يذهب لمن عنده مفاتيح الاستثمار ويوضع اصبعه في الاشباح (الغنيمة).فاللوم ليس على الشركات ولكن على جشع المكلفين(المسؤولين)
الصراحة أغلى اتصالات في العالم العربي هى اتصلات المغرب بما فيها كل أنواع انوي…… للأسف و كان مواطن عدو مسكين يا ناس اتقوا الله براك ما تمص دم الدرويش مرينا من مجموعة دول عربية اتصالات في متناول مواطن و كذالك أوراق سيارة أغلى أوراق سيارة هي سيارة المغربية ( لاسيرونص لافيزيت الضريبة ..) بينما دول الخليج أو دول عربية تدخل سنويا للمركز فحص أقنى يطلبونك دفتر السيارة يفحصونك سيارة ادا عندك مخالفات تخلصهم بعد يعطوك دفتر سيارة بتمن فمتناول مواطن للأسف
المستنزف الأول والأخير هو اتصالات المغرب وإنوي..لقد تعاملت معهما وأعي ما أقول..رداءة الخدمات والحمد لله دخلت أورانج والفرق كبير جدا..لا مجال للمقارنة.
الأمر لا يتعلق بأورونج أظن، أن الدولة تفرض علبهم ضرائب خبالية، فترغم الشركات على رفع الأسعار، لأن كل الشركات العالمية تأتي للمغرب و تبيع سلعها أو خدماتها بثمن باهظ، مثل إيكبا نايك أديداس…بل حتى السيارات اللتي تصنع في المغرب و التي من المفروض أنه لا يطبق عليها الرسوم الجمركية. فهم تسطا