بعد أن ظلت شريحة واسعة من الجالية المغربية المقيمة في فرنسا تعتمد على المساعدات الاجتماعية (فلوس السوسيال) لتأمين احتياجاتها الأساسية، يسعى اليمين الفرنسي إلى فرض قيود جديدة قد تحد من استفادة الأجانب من هذه الامتيازات، عبر مشروع قانون يقضي بفرض مدة إقامة دنيا بصفة قانونية قبل منحهم بعض المساعدات. ويأتي المغاربة في مقدمة المتأثرين بهذه الخطوة، حيث يفوق عددهم 1.5 مليون شخص في فرنسا، وفقًا لما نقلته صحيفة “Le Nouvel Observateur”.
ونقل المصدر ذاته، أن مجلس الشيوخ الفرنسي، بقيادة أعضاء حزب “الجمهوريون” (LR)، أعاد تقديم المقترح يوم الثلاثاء 18 مارس، في محاولة ثالثة بعد رفضين سابقين من قبل المجلس الدستوري في 2024. غير أن المعطيات الجديدة تشير إلى إمكانية تمريره هذه المرة، مستفيدًا مما وصفته الصحيفة بـ”الثغرة” التي فتحها المجلس الدستوري في قراراته الأخيرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت “لولا إيسيدرو”، أستاذة القانون بجامعة باريس نانتير، أن المجلس “أطلق النار على نفسه”، في إشارة إلى التناقض القانوني الذي قد يسمح بتمرير القانون رغم رفضه السابق.
ويقضي مشروع القانون بفرض شرط الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تمكين الأجانب من بعض المساعدات الاجتماعية، مع استثناء العاملين منهم. وتبرر السيناتورة “فاليري بوييه”، صاحبة المقترح، هذا الإجراء بكونه “توازنًا ضروريًا بين مبادئ التضامن الوطني والحفاظ على النظام العام”، وهو المنطق ذاته الذي يعتمده التيار اليميني الفرنسي لدفع المشروع نحو التشريع.
إقرأ ايضاً
لكن معارضي القانون يرون أنه قد يواجه اعتراضات قانونية قوية، إذ يمكن إسقاطه استنادا إلى مبدأ “عدم التمييز”، الذي تدافع عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو لعدم توافقه مع التزامات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تنص القوانين الأوروبية على المساواة في الحماية الاجتماعية. كما أن باريس موقعة على اتفاقيات مع دول مثل المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، وتركيا، تضمن لمواطنيها حقوقا متساوية في هذا المجال، ما يجعل تطبيق القانون محل جدل قانوني واسع.
ورغم محاولات اليمين الفرنسي استغلال المناخ السياسي الحالي لتمرير المشروع، إلا أن المراقبين يشككون في إمكانية تطبيقه، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية تحد من قدرة فرنسا على فرض قيود تمييزية على الأجانب، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية. ومع تصاعد الجدل، قد تجد السلطات الفرنسية نفسها مضطرة إلى إحالة الملف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للفصل فيه، في معركة قانونية ستحدد مصير آلاف الأسر المغربية المقيمة في فرنسا.
