أفادت كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة بالهجرة، نيكول دي مور، أن “عمليات ترحيل المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني من بلجيكا إلى بلدهم، عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث تضاعفت هذه العمليات أربع مرات مقارنة بسنة 2023”.
وفي التفاصيل أوضحت، نيكول دي مور، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة “لوسوار” البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن “هذا الأمر يرجع إلى تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب، والذي تم الاتفاق عليه في أبريل الماضي”.
وشددت المسؤولية البلجيكية، على أن “عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسريا إلى المغرب بلغ 203 أشخاص خلال السنة الجارية، مقابل 43 شخصا في العام الماضي”، مشيرة إلى أن “113 من هؤلاء المغاربة، تم ترحيلهم بعد إطلاق سراحهم من السجون البلجيكية”.
وبالإضافة إلى هذا، أبرزت نيكول دي مور، أن “عمليات الترحيل هذه تتم وفق شروط صارمة تتضمن تحديد هوية الشخص المراد ترحيله بشكل دقيق، والحصول على تصريح مرور من السلطات المغربية”، موضحة أن “التنسيق في هذا الشأن يتم بشكل مستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي والسفارة والقنصليات المغربية لضمان سير هذه العمليات بسلاسة”.
إقرأ ايضاً
وكانت بروكسيل، قد حصلت على ضمانات ترحيل المغاربة في وضعية غير قانونية، وخاصة المسجونين، إبان انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين بروكسيل والرباط في أبريل الماضي.
وصرحت المسؤولة سالفة الذكر، وقتها للإعلام البلجيكي بأن “الرباط وعدت بأن ستقبل عودة المغاربة في وضعية غير قانونية” مع فتح مكتب لضابط اتصال قضائي، هو المنصب الاستخباراتي الثاني من نوعه لبلجيكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
