تتهدد المتابعة القضائية عددا مهما من مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بسبب قرب تواريخ استحقاق تاريخ صرف شيكات، اتفقوا عليها مع صيادلة وأطباء، لمناسبة تغطية تكاليف علاجات أمراض، خصوصا المزمنة منها، والحصول على أدوية باهظة الثمن؛ وذلك بعلاقة مع ارتفاع آجال معالجة وصرف ملفات طلبات التعويض، حيث تجاوزت ثلاثة أشهر دون جواب من الصندوق، الذي يشير عند تتبع مسار الملفات في بوابته الإلكترونية إلى عبارة “ما زال قيد المعالجة” en cours de traitement.
وعلم ، من مصادر مطلعة، أن منسوب الشكايات الواردة عن منخرطي مختلف الجمعيات التعاضدية المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصل إلى مستويات قياسية، بعد تفاقم آجال معالجة ملفات طلبات التعويضات عن مصاريف العلاجات؛ بما في ذلك التطبيب والأدوية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مناديب التعاضديات وجدوا أنفسهم في حرج أمام مؤمنين بسبب محاصرتهم بمقارنات بين آجال التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تأمين “أمو تضامن”، التي لا تتجاوز 20 يوما في أحسن الأحول، مقابل أزيد من ثلاثة شسهر بالنسبة إلى التأمين الإجباري الأساسي على المرض لدى “كنويس”.
وكشفت مصادرنا عن جهود تنسيق متقدمة بين مناديب جمعيات تعاضدية من أجل رفع شكاية مباشرة إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قصد إيجاد حل لمشكل طول آجال معالجة ملفات طلبات التعويض واسترداد المصاريف.
وأكدت أن شكاوى المؤمنين ركزت على ارتفاع قيمة الاقتطاعات من المنبع، سواء بالنسبة إلى الموظفين النشيطين أو بالنسبة إلى المتقاعدين، حيث يواجهون وذوو حقوقهم مشاكل عند التعويض، رغم تبني مساطر الرقمنة عند تسوية الملفات.
إقرأ ايضاً
وأظهرت صور لحسابات مؤمنين، تجاوز آجال معالجة ملفات طلبات تعويضات سقف ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الملفات؛ فيما نصت المادة 16 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على أنه تحدد بنص تنظيمي “الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير، على أساس ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكذا الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات، عندما يتعلق الأمر بالثالث المؤدي، على أساس ألا تتجاوز سنة أشهر”.
وتنتشر في صفوف المؤمنين من الموظفين العموميين ممارسات غير قانونية، تتعلق بتحرير شيكات مؤرخة على سبيل الضمان لفائدة أطباء وصيادلة، إلى حين الحصول على مبالغ التعويض التي تتجاوز قيمة بعضها مجتمعة سقف 11 ألف درهم، في ملفات متوصل بها، ما زالت تنتظر طريقها للتسوية، رغم قرب تاريخ استحقاق الشيكات المحررة من قبل هؤلاء المؤمنين.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أدانت، أخيرا، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج، حيث قضت بتعويضه بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.

مقال جد واضح يبين واقع و ثغرات هذا الصندوق شكرا جزيلا، و إلى متى هذا الانتظار؟ هل بعد فوات الاجال؟ أسئلة كثيرة تبقى دون رد فمن المسؤول؟أين الجهاز الحكومي؟ المرضى يعانون.
البطء والتأخير المستفز من أجل إرجاع أموال المنخرطين زد على ذلك هزالة التعويضات واصبحت لا تغطي20في100من مجموع المبالغ ….يجب توضيح كيف تحتسب ….
تعويضات متأخرة وهزيلة جدا ، في وقت يتم فيه الإقتطاع في المنبع شهريا ،وهذا الوضع غير مقبول ، خصوصا عند مقارنته بآجال التعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،الأمر الذي ينبغي معالجة المشكل وبحزم ، وذلك من طرف الجهات الحكومية الوصية مع ممثلي المجلس الإداري للصندوق CNOPS.
هنا لآ حل سوى توحيد التعاضديات لأن التشردم سبب الاختلاسات واللامبالاة أضف إلى ذلك القوانين الجارية حاليا لآ جدوى منهم يجب اعادت التقنين والصرامة في التطبيق ثم اعمال بنفس الأسلوب مثل بعض الدولة الديمقراطية والتي تهم بمواطنيها المنخرطين والمراقبة الصارمة وتفعيل بطاقة للتعاضدية أينما حل المريض يقدمها عوض خلص وسير أنت ابحث عن التعويض هذا هو المعقول وإلا اتركونا وشاننا نعالج انفسنا بما نراه يناسبنا
كل ماقيل صحيح وزيادة على ذاك فمبالغ التعويض عن بعض العلاجات قليلة جدا. ا
اكثر من ثلاثة اشهر ونحن ننتظر إرجاع ما قطعته التعاضوضية مند مدة وبقينا حاءرين بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب القنيطرة والتعاضوضية وأكثر المتتضريرين هم المتقاعدين ونحن مقبلين على الدخول المدرسي الدي يثقل كاهل المتقاعدين نطلب من رئيس التعاضوضية صرف ما بدمة التعاضوضية ( relika )