أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في العاصمة المغربية الرباط يوم الإثنين عن إنشاء فريق عمل مشترك مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المتأثرين بقرارات الترحيل من فرنسا، بهدف تسهيل العملية.
ووضّح روتايو للصحافيين بعد اجتماعه مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن هذا الفريق المشترك سيساعد في التأكد من الهوية المغربية لبعض المهاجرين السريين والأجانب في وضع غير قانوني.
وأشار إلى أن وجود فرق مشتركة من فرنسا والمغرب لإجراء هذه التحققات سوف يحدث تغييرًا كبيرًا ويعزز فعالية إجراءات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين، وهي مسألة حساسة في فرنسا.
ومن جانبه، أكد لفتيت أهمية عمل المجموعة المشتركة بين المغرب وفرنسا كوحدة مرجعية لمعالجة الرهانات العملياتية بطريقة سلسة، مع وجود التزام كامل من الجانب المغربي على وضع قاعدة مشتركة لهذا الغرض، وفقًا لبيان من وزارة الداخلية المغربية.
ثم نوّه الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب عن تقديره لهذا الاتفاق ومستوى التعاون الأمني بين البلدين.
تشهد العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسنًا كبيرًا منذ اعتراف فرنسا في صيف 2024 بسيادة المغرب على الصحراء، مما أنهى سنوات من التوتر الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
كانت فرنسا قد قلصت عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف في عامي 2021 و2022 للضغط على المغرب لقبول عودة مواطنيه الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية كبيرة بين البلدين.
تأتي زيارة روتايو في أعقاب الاجتماع مع نظيره المغربي ضمن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة في أكتوبر، حيث أعلن عن تعزيز الشراكة بين البلدين والتي شملت العديد من الصفقات والاستثمارات ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وقد ركزت المناقشات وقتها على رغبة فرنسا في ترحيل عدد أكبر من المغاربة الذين يوجدون في وضع غير قانوني، ولكن تلك المحاولات غالبًا ما كانت تعوقها صعوبة الحصول على تراخيص مرور من القنصليات المغربية.
وفي المقابل، أدى اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء إلى تدهور العلاقات مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي أحدث تطورات التوتر، طلبت الجزائر من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الإثنين، وذلك ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا بتهمة ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024.
