كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن معطيات جديدة بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة في نهاية السنة الماضية، والذي يستهدف 60 في المئة من الأسر الهشة والفقيرة، مشيرا إلى أنه تم رفض 24 ألف طلب (24 في المئة) غير مستحق للدعم ولا تتوفر في أصحابها شروط العتبة المحددة للاستفادة من الدعم المباشر.
وأكد لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025، أن للأسر التي رفضت طلباتها للاستفادة من الدعم المباشر الحق في إعادة تقديم طلباتها من جديد إلى المصالح المختصة والذهاب إلى أقرب نقطة لتقديم الشروحات المطلوبة بالمقاطعات، قبل أن يستدرك قائلاً إنه من غير المقبول أن الدعم موجه للفئات الهشة، في حين ترغب فيه فئات عريضة غير مستحقة للدعم في الحصول عليه بدون وجه حق.
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت للحكومة فيما يتعلق بـ”الاختلالات” التي شابت الاستفادة من “دعم الفقراء”، قال الوزير المكلف بالميزانية إن الحكومة اعتمدت المؤشرات التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص تحديد عتبة الفقر عند 2.1 بالمئة والهشاشة في حدود 12 في المئة، ويمكن العودة إلى المعطيات والمؤشرات للتأكد من المعايير التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، والتي أدت إلى استفادة 60 بالمئة من الأسر المستهدفة اليوم من الدعم.
إقرأ ايضاً
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي أن 85 ألف أرملة لديها أطفال في سن التمدرس تستفيد من الدعم الحكومي بحدود ثلاثة أطفال، بواقع 350 درهما عن كل طفل، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ بحلول سنة 2026 إلى 400 درهم عن كل طفل في سن التمدرس. كما أشار إلى أن 330 ألف أرملة ليس لديهن أطفال أصبحن يستفدن من دعم الأرامل، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدات من دعم الأرامل 425 ألف أرملة، مقارنة بـ 76 ألف مستفيدة على عهد الحكومة السابقة.
وبخصوص برنامج “تيسير”، أوضح لقجع أن عدد المستفيدين حتى اليوم بلغ 5 ملايين تلميذ، بدل مليونيْن كانوا يستفيدون من هذا البرنامج خلال الولاية السابقة، مشيرا إلى أن حجم الدعم انتقل من 140 درهما إلى 200 درهم، مع التطلع إلى أن يرتفع بحلول سنة 2026 إلى 300 درهم عن كل تلميذ، وهو ما يتطلب مجهودات مالية مضاعفة لضمان استدامة التمويل.
