يواجه قطاع البناء في المغرب حاليًا تحديات متعددة، أبرزها نقص العمالة الماهرة، وارتفاع الأجور، وتباطؤ ملحوظ في إنتاج الوحدات السكنية.
**ارتفاع الأجور ونقص العمالة:**
* يعاني القطاع من نقص في العمالة الماهرة، مما أدى إلى زيادة حادة في الأجور، خاصة للعمال المتخصصين مثل النجارين وعمال تركيب القوالب وحديدي التسليح.
* بشكل عام، ارتفعت أجور العاملين في القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و 25% سنويًا.
* أحد أسباب هذا النقص هو تفضيل العديد من العمال للمشاركة في مشاريع الأشغال العمومية التي تقدم أجورًا أفضل ودفعات أكثر انتظامًا.
* بالإضافة إلى ذلك، يعود العديد من عمال البناء، القادمين من المناطق الريفية، إلى مزارعهم خلال موسم الزراعة، مما يقلل من القوى العاملة المتاحة.
**التأثير على إنتاج المساكن:**
إقرأ ايضاً
* تضغط تكاليف العمالة المرتفعة على هوامش ربح المطورين والمقاولين، مما يساهم في ارتفاع أسعار المساكن.
* تمثل التأخيرات الإدارية عاملاً إضافياً، حيث قد يستغرق الحصول على تراخيص البناء أكثر من عام، مما يثبط الاستثمار ويبطئ وتيرة المشاريع.
* نتيجة لذلك، حدث انخفاض كبير في إنتاج المساكن. فبينما تم بناء حوالي 300,000 وحدة سكنية سنويًا في عام 2010، انخفض هذا العدد الآن إلى ما بين 70,000 و 80,000 وحدة.
* هذا الانخفاض لا يرجع إلى تراجع الطلب، الذي لا يزال قوياً، خاصة في المناطق الحضرية.
* يعتبر برنامج المساعدة السكنية الحكومي الجديد غير مجدٍ اقتصاديًا للمطورين بسبب متطلبات مخططات التهيئة. على سبيل Beispiel، في الدار البيضاء، يجب أن تحتوي المباني الجديدة على مواقف للسيارات، مما يجعل بيع المساكن الاجتماعية بسعر 300,000 درهم غير مربح.
**العواقب:**
* يؤدي ارتفاع التكاليف وتباطؤ الإنتاج إلى جعل السكن أقل تكلفة، مما يحرم شريحة من السكان من تملك المنازل.
* يؤدي عدم التوازن بين العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات “لا يمكن تصورها” في بعض المدن.
