أعلن أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أن الحكومة نجحت في القضاء على دور الصفيح بـ61 مدينة وتحسين عيش أزيد من 300 ألف أسرة بكلفة تتجاوز 61 مليار درهم.
وأوضح ابن إبراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة، من خلال برنامج مدن بدون صفيح، تمكنت من إعلان 61 مدينة ومركز حضاري بدون صفيح بالإضافة لتحسين عيش ظروف عيش 358 ألف أسرة، حيث كلف ذلك ما مجموعه 61 مليار درهم، منها 14 مليار كمساهمة من طرف الوزارة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “في عهد الحكومة الحالية تم تحسين من الظروف المعيشية لـ11 ألف و777 أسرة من يناير من سنة 2024، مع تسريع وتيرة معالجة وضعية الأسر المعنية، حيث تم الانتقال من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى حوالي 17 ألف و700 أسرة سنويا ما بين 2022 إلى نونبر 2024، ما يعادل، وفق تعبيره، زيادة 187 في المائة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن حوالي 85 ألف و948 أسرة معنية حاليا بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز، حيث تم اعتماد منهجية جديدة للتدخل في إطار برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح بأزيد من 120 ألف أسرة معنية، وفق تعبيره، وذلك بالاعتماد على نمط إعادة إسكان في إطار شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم، فضلا عن استعمال من المخزون المستعمل من السكن الاجتماعي بـ250 ألف درهم من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص.
من جهة ثانية، وبخصوص برنامج دعم السكن الذي انطلق في يونيو 2024، أكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج له آثار اجتماعية واقتصادية، من بينها تحسين ظروف عيش ما يقارب 30 ألف مستفيد من جميع جهات المملكة بنسب مختلفة، 26 في المائة منهم مغاربة مقيمين بالخارج، و46 في المائة منهم من النساء و35 في المائة من الشباب أقل من 35 سنة.
إقرأ ايضاً
وأشار إلى أن 63 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على دعم قيمته 70 ألف درهم و37 في المائة منهم توصلوا بدعم 100 ألف درهم، مسجلا أن متوسط غرف المساكن التي تم انتقاؤها هو 3 غرف إضافة إلى 70 في المائة من هذه المساكن مساحتها بين 60 و100 متر مربع.
ولفت المتحدث ذاته أن هذا البرنامج يسعى لكسر العزلة من خلال حرية اختيار شقته بالحي الذي يريده، فضلا عن الآثار الاقتصادية الإيجابية، وفق تعبيره، على قطاع السكن من خلال ارتفاع عدد المشاريع المرخصة لها بنسبة 14 في المائة سنة 2024.
وسجل ابن ابراهيم أن مبيعات الإسمنت سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة 8.88 في المائة مع ارتفاع نسبة القروض العقارية بـ1.9 في المائة إلى حدود شهر نونبر المنصرم، وبالتالي خلق 35 ألف منصب شغل مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023.
وعاد المسؤول الحكومي لأسباب تحديد شرط الاستفادة في مخزون يناير 2023 فما فوق، مبرزا أن الهدف من هذا الشرط هو استفادة المنعشين الصغار وعدم منح الفرصة أمام المقاولين الكبار للبيع السريع لمخزونهم السابق.
