تتوالى الفضائح الأسطورية في المؤسسات الجزائرية، حيث لا يكاد يمكر أسبوع أو شهر دون تفجر قضايا فساد من العيار الثقيل تصل فيها الاخلاسات إلى مئات الملايير.
وكمثال عللى الفساد المستشري في دواليب الدولة مشروع “الملح”، حيث أجلت محكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمس الأربعاء، إلى تاريخ 4 سبتمبر المقبل، المحاكمة عن ملف فساد كبير توبع فيه 21 متهما، ضمنهم مدراء وإطارات سابقة وحالية للقرض الشعبي الجزائري.
ويتعلق الأمر بمنح قروض بالملايير لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
وكشف تقرير المفتشية العامة للمالية الجزائرية عن فساد ضخم تكبّدته الخزينة العمومية، بسبب أموال منحت على شكل قروض بدون حسيب ولا رقيب، بالتواطؤ من مديري وإطارات بالقرض الشعبي الوطني داسوا على القوانين المعمول بها، ومنحوا قروضا بنكية لمسيّري شركة “كلورال” بطريقة مشبوهة، حيث أشار تقرير المفتشية إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 600 مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون بعدة منها منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، وكذا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 إلى جانب جنحة تبييض الأموال، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة العلنية من حقائق أخرى في ملف الحال.
