كشف جريدة الصباح، في عددها الصادر يومه السبت، استنادا لمصدر من البنك المركزي، أن حجم التعاملات نقدا “الكاش” ارتفع متم أبريل الماضي إلى أزيد من 403 ملايير درهم (40 ألفا و300 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 8.5 في المائة، ما يعني أن ما لا يقل عن 31 مليارا و437 مليون درهم (أزيد من 3140 مليار سنتيم) من الأموال سحبت من القنوات البنكية وتتداول نقدا لتمويل المعاملات التجارية.
وأضافت الصحيفة، أن التداول بـ “الكاش” يشكل هاجسا بالنسبة إلى بنك المغرب والسلطات المالية، لما يمثله من مخاطر على السيولة البنكية، إذ أن هذا التوجه تسبب في ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة، ما يدفع بنك المغرب إلى ضخ الأموال لتلبية الاحتياجات.
وأشار المركز التجاري للأبحاث، التابع للتجاري وفا بنك، في مذكرته أن تدخلات بنك المغرب الأسبوعية تجاوزت 131 مليار درهم، وبلغت التسبيقات لمدة سبعة أيام 47.1 مليار درهم، وظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة الأسبوع الماضي في حدود 84.4 مليار درهم.
وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لديها، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الخبراء يرجعون هذا الوضع إلى اتساع دائرة أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، التي يمثل حجمها الإجمالي، حسب عدد من الدراسات، 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يساهم في ارتفاع حجم “الكاش” المتداول.
إقرأ ايضاً
وتوقع الخبراء أنفسهم أن يتواصل اكتناز الأوراق النقدية لدى الأسر وعدم إيداعها لدى البنوك، وينتظر أن يرتفع حجم “الكاش” بنسبة 6.5 في المائة خلال السنة الجارية والموالية. ويفضل عدد من الأشخاص الاحتفاظ بأموالهم، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم واستقرار معدلات الفائدة على المدخرات في مستوياتها.
وتضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء يقضي بالإعفاء عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية. وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار، إذ سبق أن أقر عفو عن المحتفظين بالسيولة النقدية لديهم، لكن الأسر استمرت في الاحتفاظ بالأموال لديها.
وتأتي هذه التطورات، أيضا، في ظل الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، تحت إشراف البنك المركزي، من أجل الإدماج المالي وتوسيع قاعدة زبناء البنوك ورفع معدل الاستبناك وتقليص التعاملات والأداءات نقدا.
الناس مبقاوش كيتيقو الابناك لكثره. الاقتطاعات وبدون مبرر وكذالك تواطؤ الابناك مع مؤسسات القروض حيث يتم الولوج الي الحسابات بعير موجب حق لاقتطاع مبالغ قد يكون الزبون غي صراع قضاىي مع هاذه الشركات بالاضافه إلى تدخلات الدوله لاقتطاع ضراىب مباشره من الحساب وعدم سلك الدوله للقنوات القانونيه غافله مصلحه المواطن بالاضافه إلى سرقات الابناك للحسابات دونتعويض أصحابها……… الخ
ههههههه هههههه ههههههههههههه
الم تعرفو السبب ههههههه واش كاتشمخروا علينا
السبب هو الابناك ولا كاتنكرك يلا مشاو ليك فلوسك
وماوقع مؤخرا ناس صيحات ملفات والو ولكن البنك لم يحرك ساكن ويقول له ههههه بععععع معععع
ادا الفلوس ف المخدة ونتهنا
لا لا لا تقة فيكم بعععع معععع
ليس الأسر التي تحتفظ بالاموال كاش.بل أصحاب البيع والشراء الذين يكتنزون الأموال في الصناديق الحديدية. ولا يقبلون التحويلات البنكية الكل أصبح يريد الكاش.بعض المدارس الحرة أردت يوما ان ادفع اتعاب مصحة بالبطاقة البنكية. اجابوني بأن الآلة لا تعمل.بمعنى الكاش. الكاش لا يترك دليلا بالدفع اما العمليات البنكية فهي دليل بأنك دفعت أموالكم tracabilite. انا مثلا لا أرغب بثاثا بسحب الأموال. والتعامل بالبطاقة البنكية لكن الكل يريد الكاش.اشتريت سيارة لا يقبلون الا الكاش.
يبدو ان هناك تجاهل للتاريخ ۔ازمة 1929 في امريكا والعالم كانت بسبب ازمة الابناك ۔فما اصبح معروفا ومشاعا في الصحافة ان هناك نوع من المغامرة تهدد مستقبل الاقتصاد المغربي من خلال توالي الاخبار السلبية التي تجعل المواطن لا يتق في الابناك: سرقات كبرى لاموال المواطنين يتحدث عنها الاعلام كلام غير موجه حول الربا ودعوات
فقهاء الى عدم التعامل مع الابناك، وكلام عن ان الضريبة ، سوف تحدد انطلاقا من مداخيل ومصاريف المواطن انطلاقا من الاطلاع على الحساب البنكي وبمعنى آخر ، يتم تداول كلام لا يلقي اعتبارا لاهمية المال الذي يمكن ان تراكمه الابناك وبالمقابل تضعه امام اصحاب المشاريع الكبرى مما يعرض الجمل وما حمل لوضع يبعث على القلق ۔ ۔
مكاين حتى اختفاء ولا ستة حمص، كل مافي الأمر الملك ليهربها لبانما ٠