في ظل تزايد عمليات القرصنة والاحتيال التي تستهدف حسابات بنكية للمغاربة، وتوظيف طرق جديدة توهم الزبناء عبر روابط خادعة واتصالات هاتفية للحصول على معلوماتهم الشخصية، سارعت الأبناك المغربية إلى تحذير عملائها من تلك الاتصالات والرسائل المشبوهة لتفادي اختراق حساباتهم.
ارتفاع مقلق في عمليات الاختراق
بحسب تقرير حديث لبنك المغرب، تم تسجيل 500 حالة اختراق لحسابات بنكية مؤخرًا، مما يعكس تطور أساليب القرصنة وزيادة الخسائر التي بلغت نحو 50 مليون درهم. يعتمد القراصنة على إرسال رسائل إلكترونية مزيفة وروابط لمواقع وهمية لسرقة المعلومات البنكية، بالإضافة إلى استخدام برمجيات خبيثة تلتقط بيانات حساسة، أو عن طريق الاتصال بالضحايا وانتحال شخصية موظفي البنوك.
هجمات دولية تطال المغرب
أكدت تقارير إعلامية أن بيانات بطائق بنكية لمغاربة عُرضت للبيع في منتديات “الدارك ويب” الروسية، حيث تمكن أحد القراصنة من التحقق من 5000 بطاقة مصرفية مغربية. هذا الاختراق يأتي في وقت يشهد العالم اختراقات واسعة للأنظمة البنكية، مما يضع البيانات المالية للمغاربة في خطر كبير.
تحذيرات من الأبناك
بالموازاة مع هذه التهديدات، عممت العديد من البنوك المغربية تحذيرات على زبنائها، تنصح بعدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، شدد “البريد بنك” و”التجاري وفا بنك” على أن مؤسساتهم لن تطلب مطلقًا من العملاء تقديم بيانات حساسة عبر تلك الوسائل، محذرين من عمليات الاحتيال المنتشرة.
القضاء يلاحق المحتالين
في هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بالسجن لمدة 41 عامًا على عصابة متورطة في قرصنة حسابات بنكية باستخدام ثغرات في الأنظمة الأمنية. المتهمون السبعة تم توقيفهم من مدن مختلفة بعد تنفيذ عمليات احتيال احترافية أسقطت العديد من الضحايا.
الخبير الرقمي: الحماية البنكية غير كافية
أكد فؤاد وكاد، خبير في المجال الرقمي، أن بعض الأبناك المغربية لا تزال تعتمد على أنظمة أمنية تقليدية غير محدثة، مما يجعلها عرضة للقرصنة. وأضاف أن غياب التواصل الفعال بين البنوك وزبائنها يفاقم من هذه التحديات، مشددًا على ضرورة تكوين موظفي البنوك في مجال الأمن الرقمي.
مع استمرار هذه التهديدات، يبقى التحدي الأكبر هو توفير أنظمة حماية فعّالة وتأمين البيانات البنكية من القرصنة المتزايدة.