أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قطاع الطاقة في المغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بضمان التنافسية ومحاربة الاحتكار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت باتا في مداخلتها أن قطاع المحروقات في المغرب يعاني من هيمنة شركة واحدة، وصفتها بـ “الشركة الزرقاء” في إشارة لشركة افريقيا المملوكة لعزيز أخنوش.
وقالت أن هيمنة هذه الشركة تمتد أيضًا إلى قطاع الغاز، حيث ستكون هي نفسها المسيطرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق في هذا المجال. كما أشارت إلى صفقة بقيمة 2.4 مليار درهم تتعلق بالفيول لإنتاج الكهرباء، التي رست على نفس الشركة، بالإضافة إلى صفقة تحلية المياه في محطة الدار البيضاء. وتساءلت عن مستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر في ظل هذه الهيمنة والاحتكار السائدين.
وأضافت باتا أن “عرض المغرب” حول الهيدروجين الأخضر يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الطاقية والبيئية، مستهدفة إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، أي ما يعادل 4% من الطلب العالمي. ومع ذلك، أشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يواجه عقبات كبيرة، أبرزها غياب إطار تشريعي واضح ينظم استثمار واستغلال الهيدروجين الأخضر في المغرب.
إقرأ ايضاً
وتساءلت عضو المجموعة النيابية عن الأساس القانوني لمنشور رئيس الحكومة بخصوص الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه يتضمن إعفاءات ضريبية وتدابير تمويلية وإجراءات قانونية لتنفيذ “عرض المغرب”، رغم أن المصادقة على هذه القرارات يجب أن تتم من خلال المؤسسات الدستورية المعنية، بما في ذلك المجلس الحكومي.
وفي سياق متصل، أشارت باتا إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب يواجه تحديات عدة، من بينها ضبابية الطلب العالمي على الهيدروجين، وصعوبة تقدير حجم الطلب المستقبلي، إلى جانب نقص التكنولوجيا المتاحة في هذا المجال، والتكلفة المالية المرتفعة، إضافة إلى مشكلة توفير المياه عالية الجودة التي يحتاجها القطاع.
