رغم مرور شهر على تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، لم تصدر بعد قرارات تفويض كتاب الدولة الجدد الذين التحقوا بحكومة أخنوش في نسختها الثانية، باستثناء قرارين صدرا بالعدد رقم 7348 من الجريدة الرسمية، يتعلقان بتحديد اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وبالصناعة التقليدية. وطرح تأخر صدور قرارات تفويض كتاب الدولة الجدد أكثر من علامة استفهام حول الأسباب والمبررات التي سمحت بتفويض اختصاصات الوزراء لبعضهم مقابل حرمان غالبيتهم من التفويض، الذي يضعهم في قاعة الانتظار ويحولهم إلى كتاب دولة مع وقف التنفيذ.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها أعضاء في حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وهو ما جعلهم في حالة تناف.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملاً بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب بن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب، المنتخبين على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
ورافقت التشكلية الحكومية التي تميزات بتعيين 6 وزراء جدد، وزيرين منتدبين وستة كتاب دولة، انتقادات واسعة، طالت بالأساس بعض الوزراء وكتاب دولة، مقرونة بتعليقات وتعابير ساخرة، وقلل نواب بالبرلمان، من حجم هذا التعديل الذي رأوا أنه لا يستجيب للانتظات والتحديات التي تواجه المغرب خلال المرحلة المقبلة، محذرة في المقابل من هدر زمن الإصلاحات، وتصفية الحسابات، على حدّ قولهم.رحلات سياحية في المغرب
وإلى حد الساعة، حصل فقط كاتبا الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش، المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على قرارات تفويض الاختصاصات من لدن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بينما لم يتمكن كتاب الدولة الجدد المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال من الحصول بعد على قرارات التفويض.
ويتعلق الأمر بكل من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، إضافة إلى عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
بالمقابل، فوض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. ومن أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى، تتصرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.890.
إقرأ ايضاً
كما تقترح الدريوش، وفق قرار تفويضها الصادر بالجريدة الرسمية، على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المذكورة. وتفوض إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
كما فوضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.379 الصادر في (11 أبريل 2011).
ويفوض إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة الاختصاصات وإعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها.
ومن أجل ممارسة الاختصاصات، يتصرف كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.10.379. كما يقترح على وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المذكورة.
كما يفوض إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وعلى مكتب تنمية التعاون.
