يتواصل النقاش حول قطاع المحروقات بالمغرب وبالأخص أرباح شركات التوزيع، فبعد نفي رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وجود أرباح فاحشة لهذه الأخيرة، معتبراً أن 40 في المئة من تكوين ثمن المحروقات عبارة عن ضرائب تستخلصها الدولة، ردّ الخبير في القطاع الطاقي، الحسين اليماني، بأن تحرير القطاع يتنافى أساسا مع المصلحة الوطنية.
وفي التفاصيل أكد رحو خلال كلمة له خلال مروره بـ”مقهى المواطنة” منذ بضعة أيام، أن أثمنة المحروقات، التي يشتكي المستهلكون المغاربة من غلائها منذ تحرير القطاع، تكلف الشركات ما بين 5 و6 دراهم لاستيراد اللتر الواحد؛ مشيراً إلى أن 3,5 دراهم أخرى من تكوين الثمن تفرضه الدولة على شكل ضرائب، و”إذا أضفنا تكاليف النقل والضريبة على القيمة المضافة فإن التكلفة تصل إلى حوالي 11 درهما”.
من جانبه اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الأرباح فاحشة بالفعل لأنها مخالفة للقانون، “هي أرباح ناتجة عن توافق وتفاهم الفاعلين، وهو السبب في المؤاخذة من قبل مجلس المنافسة، بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم واختيارهم الغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم”.
وتابع في تصريح “أما من حيث قيمتها فهي تفوق بكثير تلك التي كانت محددة من قبل السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار، إذ انتقلت هذه الأرباح من 600 درهم لطن الغازوال إلى أكثر من 2000 درهم، ومن 700 درهم لطن البنزين إلى أكثر من 2500 درهم لطن البنزين”.
وأورد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن هذه الأرباح بلغ مجموعها 17 مليار درهم في السنتين الأوليين بعد التحرير، حسب تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وقد تتجاوز 80 مليار درهم متم سنة 2024، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”.
وشدد اليماني على أنه “إن لم تكفِ هذه المستندات حتى نسمي هذه الأرباح فاحشة، فماذا سيناسب من الوصف حتى لا نثير غضب رئيس مجلس المنافسة؟ وحتى لا يَضرب المغرب بالجفاف الطاقي ونحن أصلا تحت الجفاف المائي منذ 7 سنوات؟”.
وخلص اليماني إلى أنه “مهما يكن في الملف من محاولات التعويم والتشويش، فلا يمكن للمغاربة الاستمرار في شراء المحروقات بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف، ولا الاستمرار في تحمل الآثار السلبية لهذه الأسعار على المعيش اليومي وعلى افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية”.
إقرأ ايضاً
ومن جهة ثانية أكد الخبير أن “للأسف فالأمر لا يتعلق المحروقات فقط، وإنما كذلك الأبناك والتأمينات والدواء وغيرها من المنتجات”.
وفي ما يتعلق بمسألة تحرير الأسعار، والذي ما فتئت الجبهة تنادي بإلغائه وعودة الحكومة لدعم المحروقات رحمة بجيوب المغاربة، فقد كان رئيس مجلس المنافسة حاسماً في موقفه: “الدعم هو أسوء الإجراءات الاقتصادية الممكنة في هذا السياق، وموقف المجلس ضد إلغاء تحرير القطاع ويدعم في المقابل تقديم مساعدات مباشرة لمن يستحقونها”.
وأضاف أن “من يستفيد من الدعم دائماً ليس هو المواطن البسيط الذي يركب الحافلة أو وسائل النقل العمومي، بل أصحاب السيارات الفارهة؛ لذلك فأنا مع تقديم مساعدات مباشرة لمستحقيها؛ يكفي منح مبالغ مالية للطبقات الهشة وتركها تتصرف فيها كما تشاء”.
ومن جانبه، يرى الخبير اليماني: “نكرر القول والتأكيد على القول، بأن تحرير أسعار المحروقات قرار في غير محله، ويتنافى مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد”.
وأضاف: “المسؤولية الوطنية تقتضي الإلغاء الآني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساس حول استقلالية وسيادة القرار الوطني”.
