شكل قرار المغرب بإجراء إعفاءات ضريبية واسعة النطاق على الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، خطوة جريئة تعكس طموحات المغرب في تعزيز قدراته العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح.
وكشفت صحيفة “هافينغتون بوست” الناطقة بالإسبانية، إن هذا القرار، الذي يأتي في سياق استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المملكة المغربية لكي تصبح قوة صناعية عسكرية مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وزاد المغرب بنسبة 6,9% بند ميزانية 2025 المخصص لشراء وصيانة الأسلحة وتعزيز مخطط التصنيع العسكري، والذي سيبلغ 133.453 مليون درهم (12.393 مليون أورو).
وصادقت المملكة سنة 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يسعى إلى تطوير صناعة الأسلحة في المغرب من خلال تركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من طرف مشغلين مغاربة وبمشاركة المشغلين.
إقرأ ايضاً
وفي يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للصناعة العسكرية تهدف إلى تنمية الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وسبق للمغرب أن وقع اتفاقية مع شركة Tata Advanced Systems Limited الهندية اتفاقا يقضي بإنشاء مصنع في المغرب العربي لتصنيع مركبات قتالية برية (WhAP 8×8).
