اسبانيا تشن حرب ظل على كنز الصحراء المغربي ؟

أريفينو.نت/خاص

في خطوة تعكس الإصرار المغربي على ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية، يمضي المغرب قدمًا في مشروعه الطموح للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة “بوجدور الأطلسي” الواقعة قبالة سواحل أقاليمه الجنوبية. هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة للمملكة وتحقيق اكتفائها الذاتي، يواجه، وفق ما تشير إليه مصادر متطابقة، بمحاولات إسبانية متعددة الأوجه لعرقلته وابتزاز المغرب، على الرغم من الاعتراف الرسمي الإسباني بأن مناطق التنقيب تقع خارج المياه الخاضعة لولايتها القضائية.

فبينما أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مناسبات عدة أن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب في مياهه الإقليمية بالصحراء المغربية لا تمس السيادة الإسبانية، فإن جهات إسبانية أخرى، ولا سيما في جزر الكناري، تواصل إثارة الجدل والاعتراض على المشروع المغربي. وتفيد تقارير إعلامية بأن السلطات المحلية في الأرخبيل، مدفوعة بما يبدو أنها حسابات سياسية ومصالح ضيقة، قد عبرت عن رفضها لهذه الأنشطة، متذرعة بمخاوف بيئية وبحجج تتعلق بالقانون الدولي، في خطوة يراها مراقبون محاولة للضغط على المغرب وعرقلة مساعيه لتطوير موارده.

إقرأ ايضاً

وتذهب بعض التحليلات إلى أن هذه التحركات الإسبانية لا تنفصل عن سياق أوسع من محاولات “الجار الشمالي” للحفاظ على نوع من النفوذ والتحكم في مصادر الطاقة بالمنطقة، خاصة بعد أن أثبت المغرب قدرته على تنويع شراكاته، كما يتضح من منح تراخيص التنقيب لشركات دولية، من بينها “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية وشريكتها المغربية “أداركو”. هذا التعاون، الذي يشمل منطقة “بوجدور الأطلسي” ويمتد لثماني سنوات، يهدف إلى استكشاف الإمكانات الهائلة من الغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المغربي وتقليل اعتماده على واردات الطاقة.

ويرى خبراء أن المغرب، بتأكيده على حقه السيادي في استغلال ثرواته في كامل ترابه الوطني، بما في ذلك مياهه الإقليمية في الصحراء المغربية، يرسل رسالة واضحة مفادها أن زمن الوصاية أو محاولات الابتزاز قد ولى. وتأتي هذه المشاريع الكبرى في مجال الطاقة لتعزز الموقف المغربي، وتفتح آفاقاً واعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وربما التحول إلى مصدر للطاقة في المنطقة، وهو ما قد لا يروق لبعض الأطراف التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم. وبينما تستمر بعض الأصوات في إسبانيا في محاولة التشويش على هذه المشاريع، يؤكد المغرب عزمه على المضي قدماً، مستنداً إلى الشرعية الدولية وحقه في تنمية أقاليمه واستغلال موارده الطبيعية.