أفادت مصادر مهنية أن خطة الحكومة المغربية لمكافحة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، والتي تضمنت إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لم تُحقق النتائج المرجوة، حيث بات الزيت الإسباني ينافس الزيت المغربي في الغلاء.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فان اللتر الواحد من الزيت الإسباني المستورد يُباع بسعر الجملة 84 درهمًا، في حين أن بعض العلامات التجارية للزيت المغربي لا تتجاوز 80 درهمًا للتر بالجملة. هذا التنافس في السعر يضع المستهلك المغربي أمام معضلة، خاصة في ظل محاولات الحكومة لتخفيض الأسعار.
وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت إجراءً استثنائيًا في إطار جهودها لضبط أسعار زيت الزيتون، من خلال إعفاء 20 ألف طن من زيت الزيتون المستورد من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لعام 2025. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان توافر الكميات الكافية في السوق الوطنية والمساعدة في تخفيض الأسعار.
ورغم تركيز المستوردين على السوق الإسبانية التي تشهد وفرة كبيرة وتراجعًا في الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في السوق المغربية.
وتشير المعلومات إلى أن تكلفة زيت الزيتون البكر الإسباني الممتاز في سوق الجملة قد انخفضت إلى حوالي 4250 دولارًا للطن، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية تخطت 10 آلاف دولار للطن في فبراير الماضي. كما انخفض سعر لتر زيت الزيتون في المتاجر الإسبانية إلى حوالي 5 يوروهات، مقارنةً بما كان عليه سابقًا، حيث كانت الأسعار تتجاوز 10 يوروهات.
إقرأ ايضاً
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الأندلس الإسبانية إنتاج حوالي مليون طن من زيت الزيتون في موسم 2024-2025، مما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالموسم السابق. ومع إضافة باقي مناطق إسبانيا، بالإضافة إلى المحاصيل الجيدة في اليونان والبرتغال وتونس وتركيا، يُتوقع أن ينتعش الإنتاج العالمي ليصل إلى نحو 3.4 مليون طن في الموسم القادم، بعد أن كان أقل من 2.6 مليون طن في موسم 2023-2024.
ومع ذلك، تبقى إيطاليا بعيدة عن هذه التحولات، إذ ما زالت تعاني من تراجع الإنتاج بسبب مرض يضر بأشجار الزيتون.
ورغم الإجراءات الحكومية المغربية في محاولة لضبط الأسعار، إلا أن منافسة الزيت الإسباني في السوق المغربية ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إيجاد حلول فعالة لتخفيض أسعار زيت الزيتون وضمان استقرار السوق المحلي.
