تشير تقارير متخصصة إلى وجود ما يمكن وصفه بـ “الثروة غير المكتشفة” التي يزخر بها المغرب، والذي يعد إحدى أبرز المناطق الواعدة في القارة الإفريقية من حيث الموارد المعدنية. يتربع المغرب فوق كنوز طبيعية هائلة تشمل، بشكل خاص، الغاز الطبيعي، النحاس، الذهب، الفضة، إضافة إلى معادن نادرة قد تحمل إمكانات اقتصادية مهولة.
بحسب مجلة “دايلي غالاكسي”، يتوزع الاحتياطي المعدني المدفون تحت الأرض من منطقة كلميم مرورًا بالمنطقة الشرقية ووصولًا إلى الصحراء المغربية. وتتم عمليات التنقيب والإنتاج تحت إشراف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، بالتعاون مع دول كبيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة.
تشير البيانات إلى وجود نحو 70 نوعًا استراتيجيًا من المعادن بالمغرب، من بينها الهيليوم في جرسيف، ومعادن نادرة في جبل تروبيك، وكذلك رواسب كبيرة للذهب والنحاس في الأطلس الصغير. هذه الموارد المعدنية الضخمة عززت الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين بالمغرب، ما أدى إلى ارتفاعه بنسبة تصل إلى 61% خلال عام 2024، مع أكثر من 100 مشروع تعدين في مراحل مختلفة من التطوير.
أما بالنسبة لاكتشافات النفط والغاز، فقد أشارت تقديرات إلى أن الحقول المكتشفة قد تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 586.4 مليار دولار، وهو ما يوازي خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمغرب. تحقيق هذا السيناريو سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد المغربي وسيدعم جهود المملكة لتصبح واحدة من القوى المصدرة للطاقة على الصعيد الإقليمي والدولي.
إقرأ ايضاً
وفي هذا السياق، كانت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية قد أثارت الجدل بتقريرها الذي يُبرز احتمال تحول المغرب إلى قوة نفطية تُشبه المملكة العربية السعودية. هذا التفاؤل جاء على إثر الكشف عن حقل نفط ضخم قرب سواحل أكادير تقدّر احتياطاته بحوالي مليار طن.
هذا الاكتشاف لم يقتصر تأثيره على المغرب فقط، بل شد اهتمام الإعلام الإسباني نظرًا لقربه الجغرافي من الأراضي الإسبانية. فنقطة الحقل النفطية لا تبعد سوى 100 كيلومتر عن السواحل الإسبانية، و200 كيلومتر فقط عن جزيرة “لا غراسيوزا” التابعة لجزر الكناري. هذا القرب الجغرافي يجعل الاكتشاف ذا أبعاد اقتصادية وجيوسياسية قد تسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين المغرب وإسبانيا في إطار المصالح المشتركة.
