طالبت النيابة العامة الإسبانية بفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على مواطن مغربي متهم بقتل زوجته في منزلهما بمدينة ألميريا، وذلك خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة. ويواجه المتهم تهمة القتل العمد مع ظروف مشددة، حيث يُزعم أنه ارتكب الجريمة أمام أطفالهما القاصرين.
ووفقاً لمرافعة النيابة العامة، فإن الجريمة التي وقعت مساء السابع من أغسطس 2021، لم تكن عفوية بل نتاج “خطة مسبقة” نفذها المتهم بـ”قسوة وخبث متعمد”. واستدلت المدعية العامة على وجود نية مبيتة بأن المتهم اتصل بزوجته قبيل وصوله للمنزل وطلب منها إغلاق النوافذ وعدم فتح الباب لأي شخص، معتبرة ذلك محاولة لضمان عدم سماع استغاثتها.
وأكدت النيابة على أن المتهم كان “في كامل قواه العقلية” عند ارتكاب الفعل، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت معاناته من أي اضطراب نفسي أو عقلي. ورفضت المدعية العامة أي تخفيف للعقوبة، قائلة: “لا مجال للرحمة لأنه لم يخبر القاضي بما فعله، ولم يطلب المغفرة من عائلته أو أطفاله”. كما نفت النيابة صحة ادعاء الدفاع بوجود اعتراف تعاوني من قبل المتهم.
إقرأ ايضاً
وبحسب الإفادات التي استندت إليها النيابة، بما في ذلك شهادات أشقاء المتهم وشقيقة الضحية، فإن الدافع وراء الجريمة قد يكون مرتبطاً بـ”هوس” انتاب المتهم بعد وصوله إلى إسبانيا بفكرة أن زوجته “تخونه”.
ونُقل عن المتهم قوله خلال الإجراءات القضائية مبرراً فعلته: “إن الشخص السوي لن يفعل ذلك أبداً.. لقد فقدت كل شيء”، في إشارة إلى تداعيات الجريمة على حياته. وتستمر الإجراءات القضائية لتحديد مصير المتهم في ظل هذه الاتهامات الخطيرة.
