أكد المسؤول الأول عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن عملية تنزيل وتطبيق القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة و الذي يبدأ غشت المقبل تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للمندوبية والمؤسسات التابعة لها.
وفي سياق متصل، أوضح التامك أن المندوبية العامة، ومن خلال إقرارها لنظام أساسي جديد لموظفيها، تسعى إلى مواجهة التحديات التشغيلية واستقطاب الكفاءات والموارد البشرية اللازمة لعملها.
ويتم ذلك عبر تنظيم مباريات توظيف تعتمد على معايير حديثة وموضوعية، مع الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المتاحة، سواء الشاغرة منها أو المحدثة مؤخرًا.
إقرأ ايضاً
وتهدف هذه الجهود، حسب المسؤول عن إدارة السجون، إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات السجنية من الموظفين المؤهلين، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء والضغط الواقع على الموظفين العاملين حاليًا في هذه المؤسسات.
ويُفهم من هذا أن تعزيز الموارد البشرية يُعتبر جزءًا من استراتيجية المندوبية لمواكبة التطورات التشريعية، بما في ذلك متطلبات تطبيق قانون العقوبات البديلة، وضمان حسن سير العمل داخل السجون.
