يمثل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر استثمارا ضخما بالنسبة للمغرب، حيث تبلغ ميزانيته المقررة 25 مليار درهم سنة 2024، أي أكثر من 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والتي يتعين أن ترتفع تدريجيا إلى 29 مليار درهم سنة 2026.
وبالنظر لحجم التحدي المالي الذي يمثله هذا الدعم، ارتأت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع الـ(يونيسف) ومجموعة البنك الدولي، وبمساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي، ضرورة إجراء دراسة جدوى معمقة.
وتهدف هذه الدراسة، التي يستعد الشركاء لإسنادها إلى فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين ذوي التأهيل العالي، ابتداء من فاتح شتنبر، إلى اكتشاف وتقييم مختلف خيارات التمويل الممكنة من أجل ضمان قابلية تطبيق هذا البرنامج الأساسي.
وفي الواقع، فإن المرامي الرئيسي من هذه الدراسة هو تحليل الأبعاد المختلفة لجدوى خيارات تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
