استنفار كبير في المغرب و لقاءات بين الوزراء و العمال و الولاة للبحث عن حل عاجل؟
أريفينو.نت/خاص
في أولى خطوات تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب عيد العرش، انعقد اليوم الجمعة اجتماع رفيع المستوى جمع عددًا من أعضاء الحكومة بولاة وعمال المملكة، بهدف إطلاق ورش ملكي طموح يروم إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وداعا للمقاربات الكلاسيكية.. عهد جديد من “العدالة المجالية” المندمجة
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والتجهيز والماء والتربية الوطنية والصحة والفلاحة والإسكان والإدماج الاقتصادي، شكل مناسبة لتدارس سبل الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج تنموي مجالي مندمج. ويهدف هذا النموذج الجديد إلى تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية، وضمان أن يكون لها أثر مباشر وملموس على حياة المواطنات والمواطنين.
الشغل، الماء، والخدمات الاجتماعية.. ركائز النموذج التنموي الجديد
تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد نموذج تنموي يرتكز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها إنعاش التشغيل، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما شدد المشاركون على أهمية اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تأهيل الأقاليم وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ربوع المملكة.
“حكامة النتائج والأثر الملموس”.. التزام بإنهاء هدر السياسات العمومية
شدد البلاغ على أن جميع المشاركين عبروا عن التزامهم الكامل بتجسيد متطلبات هذه المرحلة الجديدة، وفق مقاربة تقوم على “حكامة النتائج والأثر الملموس”. وتستلزم هذه المقاربة تحقيق انسجام تام بين السياسات العمومية المرسومة مركزيًا والاحتياجات الحقيقية للمواطنين على أرض الواقع. وأكد البلاغ في الختام أن نجاح هذا الورش الملكي التنموي الكبير يتطلب تعبئة شاملة وانخراطًا جماعيًا من كافة الفاعلين لضمان تحقيق هذا التحول الاستراتيجي.
