تطورت عمليات النصب والاحتيال بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة ، لتطال عدد من محطات الوقود ، بعد قيامها بتزويد شركات ” وهمية ” بالوقود ، مقابل تسلمها لشيكات بنكية تبث فيما بعد عدم وجود مؤونة مالية بتلك الحسابات البنكية ، وهو ما دفع بمحطات بتوجيه شكايات للمصالح المختصة ، من اجل توقيف مرتكبي هذه الأفعال الاجرامية .
وفي آخر عمليات النصب من هذا القبيل شهدته احدى المحطات بإقليم تيزنيت تابعة لإحدى الشركات المعروفة وطنيا في مجال بيع المحروقات ، بعدما استطاع احد الأشخاص من الظفر بحمولة بترولية تقدر ب 30 مليون سنتيم ، بعد ان حملها بشاحنات مرقمة بمدينة الدار البيضاء ، واختفى عن الأنظار ، كما تأكد فيما بعد ان الحسابات البنكية للمعني بالأمر فارغة .
الضحية تقدم بشكاية تضمنت معلومات دقيقة، شملت أرقام لوحات الشاحنات التي تم تزويدها بالوقود، ومعطيات كل شحنة على حدة، بالإضافة إلى البيانات الشخصية للمتهم. ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات، إلا أن المتهم لا يزال متوارياً عن الأنظار، مما يعقد من عملية الوصول إليه وتقديمه للعدالة.
إقرأ ايضاً
في هذا السياق،تسببت هذه الوضعية في إغلاق عدد من محطات الوقود بسوس لإبوابها، في حين ان محطات اخرى تصارع من اجل البقاء، مما يستدعي تدخل السلطات الحكومية من اجل حماية هذا القطاع الحيوي من الإفلاس نتيجة عمليات النصب والاحتيال التي باتت تستهدفه، والبحث عن حلول آمنة من اجل التعاملات المالية لهذه الشركات مع الزبناء .
