وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد عيد الشغل العالمي (فاتح ماي 2025)، تحذيرات شديدة اللهجة من تدهور الحقوق الشغلية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، داعيةً إلى تعزيز النضال العمالي والاجتماعي الموحد لمواجهة ما وصفته بـ “الانهيار الممنهج” لهذه الحقوق.
وفي بيان أصدرته تحت شعار “نضال وحدوي من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وكافة الحقوق الشغلية، وضد الغلاء والفساد والقهر الاجتماعي”، اعتبرت الجمعية أن السياسات الليبرالية المتبعة أدت إلى أزمة شغل متفاقمة. واستشهدت بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% سنة 2024، وزيادة عدد العاطلين بأكثر من 58 ألف شخص خلال عام واحد ليصل إلى 1.638 مليون عاطل، مع معدلات بطالة مقلقة بشكل خاص في صفوف الشباب. وأرجعت الجمعية تفاقم الأزمة إلى عوامل منها إغلاق وحدات إنتاجية وتجميد الأجور وغياب الحماية القانونية الكافية لحقوق العمال.
وانتقدت الجمعية بشدة ما أسمته بـ “تجريم الحريات النقابية” و “القمع والترهيب”، متهمة الحكومات المتعاقبة باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمات لفرض تراجعات على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، مع تجاهل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشغل.
وأكدت الجمعية على تمسكها بدعم النضالات العمالية والاجتماعية، مشددة على أن الحقوق الشغلية جزء أساسي من حقوق الإنسان. ودعت إلى ضرورة العمل الوحدوي بين النقابات والتنسيقيات والحركات الاجتماعية لبناء جبهة قوية ترد على ما وصفته بـ “الهجوم المتواصل على مكتسبات الشغيلة”. وفي هذا السياق، أشادت بالإضراب العام الوطني الذي نُفذ في فبراير الماضي، معتبرة إياه دليلاً على تنامي الوعي بضرورة مواجهة “تفريغ الحوار الاجتماعي من مضمونه” ومحاولات تقييد الحق في الإضراب.
إقرأ ايضاً
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي والصحافة والنشطاء، وإسقاط المتابعات القضائية ووقف الإجراءات الإدارية والمالية ضد رجال ونساء التعليم على خلفية مشاركتهم في الإضرابات.
وعلى الصعيد التشريعي، لاحظت الجمعية أن المغرب لم يصادق بعد إلا على جزء يسير من اتفاقيات العمل الدولية، ودعت إلى المصادقة العاجلة على اتفاقيات جوهرية مثل الاتفاقية 87 (الحرية النقابية) والاتفاقية 190 (مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل). كما انتقدت محدودية الحماية التي يوفرها الدستور ومدونة الشغل للاستقرار المهني والحقوق النقابية، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بـ “التمييز المؤسس” ضد فئات واسعة، لا سيما في القطاع الزراعي.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة تقوية الجبهة الاجتماعية والنقابية لمواجهة “السياسات الاقتصادية الجائرة” التي تزيد من المديونية الخارجية والتبعية الاقتصادية، معتبرة أن احترام الالتزامات الدولية وضمان العدالة الاجتماعية هما المدخل الحقيقي لحماية الحقوق الشغلية.
