أريفينو.نت/خاص
في مفارقة تكشف تحديات قطاع تصدير الحوامض المغربي، يرجع مهنيون الوفرة الملحوظة في البرتقال التي تشهدها الأسواق المحلية هذا الموسم، وانخفاض أسعاره بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، إلى تشدد سلطات المراقبة الأوروبية وتعثر تصدير كميات كبيرة من صنف “فالنسيا” ذي الجودة العالية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت مصادر مهنية أن ما لا يقل عن 38 ألف طن من برتقال “فالنسيا”، وهو صنف مطلوب بكثرة في أوروبا لكونه يجمع بين قابلية الأكل والعصر، لم تجد طريقها للتصدير خلال الربع الأول من السنة. ويعود السبب، حسب المصادر، إلى تشدد متزايد في تطبيق معايير الجودة بالموانئ الأوروبية، خاصة في إسبانيا وفرنسا، والتي تشمل الحجم، والشكل، ودرجة الاستدارة، وحتى نسب الحموضة والعصارة داخل الثمرة، وذلك في إطار ما تسميه بروكسل بـ “التدقيق الغذائي لحماية المستهلك”.
ونتيجة لذلك، تم إعادة توجيه هذه الكميات الكبيرة وغير المصدرة نحو السوق الداخلي، مما أحدث وفرة غير معتادة وساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير.
إقرأ ايضاً
ويواجه المصدرون المغاربة، بالإضافة إلى صرامة المعايير الأوروبية (التي أدت لرفض 17 شحنة حوامض مغربية عام 2024 وفق الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية)، منافسة قوية من منتجين آخرين، خاصة في إسبانيا ومصر.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان أزمة عام 2018، عندما أدت وفرة الإنتاج وتراجع قنوات التسويق إلى تكبد منتجي الحوامض في سوس والغرب خسائر فاقت 300 مليون درهم (وفقًا للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية)، واضطر بعض الفلاحين لبيع البرتقال بأقل من نصف درهم للكيلوغرام بسبب غياب بنية تحتية للتخزين المبرد، مما أدى إلى تلف آلاف الأطنان.
ويتجدد مع هذه الواقعة الجدل حول مدى نجاعة السياسات الفلاحية المعتمدة، التي تشجع الإنتاج المكثف الموجه أساسًا للتصدير، في ظل هشاشة السوق الداخلية وقدرتها المحدودة على استيعاب أي فائض غير متوقع. ويتساءل مراقبون عن مدى قدرة استراتيجية “الجيل الأخضر” على خلق توازن يحمي الفلاح الصغير ويضمن للمستهلك المغربي منتجات وطنية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، دون أن يكون ذلك رهينًا برفض الأسواق الخارجية للمنتوج الوطني.
