رفع تعليق خريطة جديدة في قاعة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أثار موجة من الغضب بين مؤيدي النظام العسكري الجزائري وذراعه الانفصالية، مليشيات البوليساريو. هذه الخريطة لم تكن مجرد تفصيل جمالي، بل حملت رسالة واضحة تؤكد أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المملكة.
يأتي هذا الحدث ليعيد تسليط الضوء على الموقف الفرنسي الرسمي المُعلن في صيف 2024، عندما قررت باريس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها المعلن لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا القرار بطبيعة الحال أدى إلى إثارة جدل واسع.
من بين أبرز المعترضين على هذا التحرك، النائب البرلماني الشيوعي جان بول لوكوك الذي يُعرف بتأييده للنظام الجزائري وجبهة البوليساريو. استغل ظهور الخريطة الجديدة ليُحولها إلى قضية داخل البرلمان الفرنسي، واصفاً إياها بأنها “انتهاك للقانون الدولي”. تجاهل لوكوك في تصريحاته أن هذه الخطوة تعبر عن موقف سيادي لدولة فرنسا لا يقبل النقاش.
بتحركات تبدو مدفوعة بأجندات خارجية، اتهم لوكوك رئيس اللجنة باتخاذ القرار بشكل منفرد، محاولاً إثارة جدل إعلامي يخدم مصالح الجزائر أكثر من أي شيء آخر. ومع ذلك، لم تؤثر هذه المحاولات على الموقف الفرنسي، خاصة بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مجدداً دعم بلاده لمغربية الصحراء على الساحة الدولية.
إقرأ ايضاً
هذه التطورات تعكس محدودية تأثير النظام الجزائري على السياسة الفرنسية، رغم الجهود المستمرة لتغيير هذا الواقع. ومع تحول الدعم الفرنسي للمغرب إلى سياسة رسمية استقر عليها الموقف الدولي، يجد النظام الجزائري نفسه مضطراً للجوء إلى مناورات معزولة عبر أصوات معينة داخل البرلمان الفرنسي. لكن هذه المحاولات تبدو غير قادرة على تغيير ميزان القوى الذي يميل لصالح المغرب وسط تحولاته الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
أما تعليق الخريطة، فلا يمكن اعتباره مجرد إجراء بسيط؛ بل يُعد برهاناً واضحاً على التفوق الدبلوماسي المغربي في مواجهة التحديات التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية، المستنزفة بسبب عزلة دولية متزايدة. في المقابل، يستمر المغرب في تعزيز مكانته كشريك استراتيجي للدول الداعمة لوحدة أراضيه، وعلى رأسها فرنسا، مكرساً نجاحات دبلوماسية تؤكد ارتقاءه في كسب دعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء.
