حظي المغرب بإشادة من البنك الدولي تقديراً للتقدم “الملحوظ” الذي أحرزه على مدى العقود الأخيرة في مجال خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في بيان رسمي، أن المملكة حققت “تقدماً كبيراً” في تحسين المؤشرات الرئيسية المتعلقة بصحة وتغذية هذه الفئة الحيوية من المجتمع. وأبرز البنك الدولي التحسن الملموس في سهولة الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل بالمغرب خلال العقود الماضية.
ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى استمرار وجود تفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تلد الغالبية العظمى من النساء في المدن (96%) داخل مرافق صحية، مقارنة بـ 73.4% فقط في المناطق القروية.
وفي سياق متصل، ذكّرت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بإطلاق المغرب لمنظومة صحية مجتمعية مبتكرة في عام 2022، تهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل والتغذية السليمة، خاصة في المناطق القروية.
وقد تم تطبيق هذه المنظومة بشكل تجريبي في ثلاث جهات ذات أولوية، شملت 14 إقليماً و56 مركزاً صحياً قروياً.
ويعتمد هذا المشروع، الذي جاء كثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف، على التنسيق الفعال بين ثلاثة مكونات أساسية:
مراكز الرعاية الصحية الأولية في القرى، بنيات “دار الأمومة”، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية (الوسيطات المجتمعيات). ونقل بيان البنك الدولي عن رئيسة جمعية “رعاية” لصحة المرأة والطفل تأكيدها على أن عملية الرعاية تبدأ منذ مراحل ما قبل الولادة عبر الاستشارات المنتظمة. ووفقاً للبنك الدولي، فقد استفاد حوالي 285 ألف شخص من المرحلة التجريبية لهذه المنظومة. وبناءً على “النتائج المشجعة” لهذه المرحلة،
وضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم تقني من البنك الدولي، استراتيجية مفصلة لتوسيع نطاق تطبيق هذه المنظومة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية خطة عمل لتعزيز النموذج المعتمد ونظام إدارة الأداء، مع التركيز على دمج الأدوات الرقمية لجمع البيانات وتحليلها، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة في المستقبل.
