البنك الدولي يفضح الشركات المغربية؟

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحديات كبيرة تواجه قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرزها هيمنة الاقتصاد غير المهيكل وضعف الإنتاجية. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الوضع في المغرب، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من شركاته تنشط في القطاع غير الرسمي.

**هيمنة القطاع غير المهيكل في المغرب:**

وفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فإن 83% من الشركات ومنشآت الأعمال في المغرب تعمل ضمن القطاع غير المهيكل. وتُعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل لافت مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مثل لبنان (40%) والأردن (50%). وأكد البنك الدولي على ضرورة فهم الأسباب الكامنة وراء اختيار هذا العدد الكبير من الشركات المغربية العمل خارج الإطار الرسمي.

**تحديات إقليمية:**

يشير التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام تتسم بضعف مستويات الإنتاجية، وانقسام واضح ومستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بالإضافة إلى محدودية مشاركة المرأة في سوق العمل. ورغم ذلك، يلعب القطاع غير الرسمي دورًا كبيرًا في اقتصادات المنطقة، حيث يمثل ما بين 10% و 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ما بين 40% و 80% من فرص العمل.

إقرأ ايضاً

**عوائق النمو والإنتاجية في المغرب:**

بالنسبة للمغرب، لاحظ التقرير أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تحقق النمو الكافي الذي يمكنها من زيادة حصصها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود إمكانية لتحسين إنتاجية العمالة من خلال استخدام أكثر كفاءة لعوامل الإنتاج المتاحة.

وخلص التقرير إلى أن ضعف أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المماثلة عالميًا.