البنك الدولي يكشف سر وضعية المغاربة اليوم؟

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المغربي في ضوء الصدمات الاقتصادية الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن موجة التضخم الأخيرة أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأسر المغربية، مما انعكس سلبًا على مستويات الثقة العامة.

تحت عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أوضح التقرير أن السوق المغربية شهدت تحسنًا طفيفًا في الوظائف الحضرية بإضافة حوالي 162 ألف وظيفة، لكن هذا التحسن يظل غير كافٍ لمواكبة النمو السكاني. ففي العقد الأخير، ارتفع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10%، بينما لم تزد الوظائف سوى بنسبة 1.5٪ فقط. ويربط التقرير هذه الفجوة بتأثيرات ما بعد الجائحة والإصلاحات الهيكلية بطيئة المفعول، فضلاً عن التحديات المستمرة في إشراك النساء داخل سوق العمل.

على الجانب الإيجابي، أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة ملفتة في مواجهة التحديات، مع توقعات لعام 2024 تشير إلى تحسن الأداء رغم المصاعب. فقد أدت الأمطار الأخيرة إلى تخفيف وطأة الجفاف، مما يعزز آفاق القطاع الزراعي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6٪ بحلول عام 2025.

وبحسب التقرير، سجل معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي تباطؤًا عند 3.2٪ في عام 2024 نتيجة تأثيرات الجفاف، لكن القطاعات غير الزراعية أظهرت مرونة ملحوظة مع تحقيق نمو بنسبة 3.8٪، مدفوعة بزيادة النشاط الصناعي وانتعاش الاستثمار.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، فقد انخفض إلى أقل من 1٪، مما سمح لبنك المغرب بتخفيف سياساته النقدية. كما أظهر المركز الخارجي للبلاد استقرارًا مع عجز معتدل في الحساب الجاري تم تمويله من تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

إقرأ ايضاً

بحلول عام 2025، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6%، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية التي من شأنها إنعاش الإنتاج الزراعي بنمو نسبته 4.5%. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في القطاع غير الزراعي قليلاً ليسجل 3.5% بسبب التأثيرات المرتبطة بالمقارنات السنوية.

اللافت في التقرير هو الفصل المخصص لبيئة الأعمال المغربية، الذي استند إلى بيانات تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال” لعام 2024. يشير التقرير إلى أن المغرب يحقق أداءً جيدًا مقارنة بالدول ذات الدخل المماثل من حيث الأطر التنظيمية والخدمات العامة، لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالكفاءة التشغيلية.

ومن بين مجالات التحسين التي رصدها البنك الدولي تأتي الحاجة لتقليل التكاليف والعوائق أمام التوظيف في القطاع الرسمي، تحسين شفافية الإجراءات وتبسيطها، تعزيز الحلول الرقمية، والإسراع في رقمنة الخدمات المتعلقة بالإعسار وتصفية الأعمال. إلى جانب ذلك، شدّد التقرير على أهمية إنهاء وضع الإطار القانوني المتعلق بهذه القضايا لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بالمغرب.

يتضح من هذه الرؤية أن المغرب أمامه فرص واعدة لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة إذا ما استغل الإمكانات المتاحة وأقرّ إصلاحات استراتيجية تدعم التنمية الشاملة وتُحفز الاستثمار.