في الوقت الذي لم تبرز أية مبادرة رسمية بعد من جانب وزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك يواصل موضوع النقل عبر التطبيقات الرقمية إثارة الجدل بين مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة الذين لا يزالون يتشبثون بـ”عدم قانونية نشاط سائقين لا يحملون صفة مهنيين ولا يقدمون خدمة عمومية كما هو متعارف عليها”.
وبعدما كان هؤلاء المهنيون يحاولون تقديم خدماتهم اعتمادا على تطبيقات شهيرة، يبدو أن هؤلاء باتوا ينفتحون على تجربة جديدة تتعلق بالتكتل المهني من أجل خلق تطبيقات رقمية مهنية وخاصة بسائقي سيارات الأجرة فقط، إذ إن عدم نجاح تجارب سابقة وارتفاع الطلب على النقل عبر المنافذ الرقمية أدّيا إلى توجه مهنيين ببعض المدن السياحية إلى الانخراط في تطبيقات جديدة موازاة مع فصل الصيف الذي يعرف ذروة النقل.
وبعد تجارب مهنية سابقة بكل من مراكش وأكادير لم تنجح، عاد مهنيو سيارات الأجرة بعاصمة جهة سوس ماسة إلى إطلاق تطبيق مهني وبشكل قانوني أطلقوا عليه “وينك تاكسي” يهدف إلى توفير منفذ رقمي خاص بهم “ضدا في التطبيقات ” التي يرونها “غير قانونية” والنشيطة بالمدينة منذ مدة.
وأكد المهنيون أن “إيجابيات هذه المبادرة أنها قانونية ورسمية، وتهم المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة فقط؛ وذلك من أجل مزاحمة التطبيقات التي لا تتوفر على الشرعية القانونية”، مشددين على إيمانهم بأن سيارات الأجرة “لا يمكنها أن تكون خارج العصر، وبالتالي يجب أن تعتمد هي الأخرى على الرقمنة وتقترب من مهنييها”.
في هذا الإطار، قال سميح أكرام، سائق مهني بمدينة أكادير، إن “أصحاب سيارة الأجرة يعملون على إدخال التكنولوجيا في عملهم اليومي، من أجل مواكبة مختلف التحولات التي يشهدها هذا القطاع من جهة، ومن جهة أخرى قطع الطريق أمام التطبيقات غير القانونية التي تشتغل خارج إطار الضوابط المعمول بها؛ بل وتتحدى الدوريات الوزارية التي حذرت من العشوائية التي يعرفها هذا القطاع”.
وأضاف أكرام، أن “الانخراط في ورش رقمنة القطاع، خاصة في ظل التظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب في قادم السنوات، أصبح ضرورة استراتيجية؛ غير أن الأمر يتطلب مواكبة الفاعلين المهنيين بالتأطير والتدريب على استعمال هذه التطبيقات من أجل تعميمها في المدى القريب”.
وسجل المهني نفسه أن “تعميم تجربة تطبيقات النقل الموجهة إلى أصحاب سيارات الأجرة لا يساهم فقط في ضبط وتقنين القطاع وتنقيته من بعض الممارسات التي تضر سمعته، وإنما يساهم أيضا في توفير فرص شغل للشباب”، مبينا أن “استعمال هذه التطبيقات القانونية يوفر للمواطن سبل الأمن والأمان عكس التطبيقات الأخرى التي يمكن أن ينطوي استعمالها على خطورة بالنسبة للزبون”.
من جهته، قال محمد كسيمي، فاعل مهني ونقابي بأكادير، إن “مختلف تطبيقات النقل التي تنتشر اليوم في المغرب غير قانونية البتة”، مضيفا أن “التطبيق الجديد موجه إلى جميع السائقين المهنيين من أجل تسهيل عملهم وتحسين الخدمات الموجهة للزبون، خاصة في العطلة الصيفية التي تعرف في الغالب أزمة نقل نتيجة ارتفاع الضغط على خدمات النقل العمومي”.
وأكد كسيمي أن “هذا التطبيق لقي إقبالا في الأيام الأولى لبدء العمل به من طرف المواطنين، خاصة أن شريحة واسعة من المجتمع المغرب محافظة وترفض أن تستقل غير سيارات الأجرة المرقمة”، مبينا أن “التطبيق يمكن الزبون من الاطلاع على جميع معلومات سائق سيارة الأجرة، بما في ذلك صورته الشخصية؛ وهو ما يزيد من تعزيز ثقة الزبناء في هذا التطبيق”.
أوضح المتحدث ذاته أن “سائقي سيارات الأجرة واعون بأهمية المرور إلى مرحلة جديدة من العمل من خلال دمج التكنولوجيات الحديثة تماشيا مع رهان الرقمنة الذي تعتبره الحكومة ورشا مهما”، مسجلا أن “الجمعيات والهيئات المهنية تبحث عن شركاء للتكفل بالإشراف على تشغيل وإدارة التطبيقات مقابل رسوم تحترم الوضعية المهنية للسائقين”.
الخطورة الوحيدة على الزبون هي احتكار النقل من طرف سيارات أجرة تعيش على الريع الذي يشكله نظام لاكريمة الذي أضحى متجاوز.
انا كوبون لي الحق في اختيار مع من أركب كما هو الحال في جميع البلدان المتقدمة.
لا أحد له حق احتكار خدمة يؤدي الزبون ثمنها من ماله الخاص