التضخم لن ينخفض في المغرب في 2024؟

12 يناير 2024آخر تحديث :
التضخم لن ينخفض في المغرب في 2024؟

قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن التضخم في المغرب سيظل مقيدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير المحدد في 2 في المائة.

وأبرز الحليمي، في الحوار التالي أن البطالة ظاهرة بنيوية في سوق الشغل في المملكة، وذلك مرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن عدد المناصب المحدثة لكل نقطة تراجع بالنصف ما بين الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010، والفترة ما بين 2010 و2019.

وتحدث المندوب السامي للتخطيط أيضا عن أهمية القطاع الفلاحي وتأثره بالتساقطات المطرية ومواسم الجفاف المتوالية، إضافة إلى معضلة القطاع غير المهيكل، وسبل الاستفادة من الهبة الديموغرافية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ولأن العام الحالي سيعرف إحصاء سكانيا، يطلعنا المندوب السامي للتخطيط عما يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد، إضافة إلى ما يميز النسخة الحالية من هذه العملية الكبيرة بالغة الأهمية التي تُجرى كل عشر سنوات، خصوصا اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.

وهذا نص الحوار:

كان التضخم موضوعا رئيسيا في المغرب عام 2022 حين شهدنا معدلا غير مسبوق بنسبة 6.6%، لكن بناء على آخر الأرقام لشهر نونبر تراجعنا إلى 3.6% مقابل 10.1% في فبراير، هل تخطينا المرحلة الحرجة بسلام؟ وهل نتجه نحو عودة التضخم إلى 2% كمستوى مستهدف في العامين المقبلين؟

أدّت الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع معدلات التضخم، واقترن هذا الوضع الدولي بتوالي سنوات الجفاف ببلادنا، مما أثّر على الإنتاج الفلاحي وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ورغم التحسن النسبي في أسعار المنتجات الأخرى، سيظل التضخم مُقيّدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير.

في آخر الأرقام حول البطالة في الربع الثالث، وصل معدل البطالة على المستوى الوطني 13.5%، هل يجب أن نقلق كثيرا بخصوص هذه الأرقام خصوصا أننا كنا قبل كورونا في أقل من 10%؟

الحقيقة أن البطالة ظاهرة بنيوية في سوق الشغل ببلادنا، مرتبطة أساسا بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، حيث تراجع عدد المناصب المحدثة لكل نقطة نمو من حوالي 30 ألف منصب شغل بين سنتي 2000 و2010 إلى 15 ألفا بين 2010 و2019، وكذا تراجع معدل النشاط للأشخاص الذين بلغوا سن الشغل. وتكفي الإشارة إلى أن عدد الأشخاص غير النشطين يناهز 15.3 مليون نسمة ويزداد سنويا بحوالي 300 ألف شخص، بينما معدل النشاط لا يتجاوز 44%.

لا تزال التساقطات المطرية والقطاع الفلاحي المحرك الرئيسي للنمو، هل الأمر جيد يجب تطويره أم من الضروري تغيير المعادلة لصالح قطاعي الصناعة والخدمات خصوصا مع استمرار مواسم الجفاف؟

يعتبر القطاع الفلاحي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أنه لا يزال مرتبطا بشكل كبير بالتساقطات المطرية والظروف المناخية. فبالرغم من ضعف إنتاجية القطاع الفلاحي وطبيعة العمل غير المستقر التي تميزه، يبقى تأثيره، المباشر وغير المباشر، كبيرا على القطاعات الأخرى، لا سيما قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، حيث يعتبر المزود الرئيسي للصناعة، كما يشكل مصدر رزق لما يقارب 40% من اليد العاملة. فلا يمكننا الحديث عن تغيير المعادلة لصالح قطاع أو آخر، كل القطاعات متكاملة بنيويا. ويبقى تحسين إنتاجية وجودة العمل وتوزيع فائض الشغل المحرر من القطاع الفلاحي لصالح قطاعي الصناعة والخدمات من شأنه التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.

بما أن أكثر من نصف اليد العاملة غير المهيكلة توجد في القطاع الفلاحي، ما الذي يتوجب عمله لخفض هذه النسبة؟ وماذا تقترحون لتغيير النموذج التنموي للفلاحة؟

شغل قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” خلال سنة 2022 ما يقارب ثلثي النشطين القرويين (65,8%)، ومع ذلك، تعاني هذه القوى العاملة من هشاشة في وظائفها، حيث يتكون أغلبها من وظائف غير رسمية وغير مدفوعة الأجر، ومن وظائف المساعدة الأسرية، هذا بالإضافة إلى تأثير الجفاف المتكرر، الذي يفرض ضغوطا إضافية على سوق الشغل. مع التغيرات الهيكلية التي تجتاح الاقتصاد الوطني، يجب أن يتم توجيه هذا الفائض من العمالة الزراعية نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية واستدامة. لذلك، يصبح من الضروري تنفيذ تغييرات هيكلية واعتماد نموذج زراعي جديد يتسم بالحداثة والتنوع. هذا سيسهم في تيسير انتقال القوى العاملة نحو قطاعات أخرى تخلق فرص عمل رسمية ومستدامة، مما يضمن تنويعا للاقتصاد الوطني وتعزيز البنية الإنتاجية.

أصبح الحديث عن عنصر اللايقين دوليا ملازما للتوقعات والآفاق، في نظركم كيف يمكن للاقتصادات المتوسطة مثل المغرب أن تواجه توالي الأزمات وتضمن نموا قويا ومستداما وشاملا؟

تعكس التوقعات الاقتصادية قدرا كبيرا من عدم اليقين الناتج عن الأزمات المتعاقبة وتأثيرات الوضع الاقتصادي. فمن شأن اعتماد الاقتصاد المغربي على السوق الخارجية، بما تعرفه من تقلبات ناتجة عن الأزمات الجيو-سياسية بالإضافة إلى ما يميز الوضعية الاقتصادية ببلادنا جرّاء توالي فترات الجفاف، أن يزيد من اللايقين وتعريض الاقتصاد الوطني لمزيد من الصدمات والاضطرابات. ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الوطني قد أبان على قدر هام من المرونة بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب خلال العقدين الماضيين، علما أن تراجع معدلات النمو يعكس من ناحية أخرى التحديات التي يتعين على بلادنا أن تواجهها لتحقيق نمو مرن مع تكثيف الجهود لضمان أمنه الغذائي والطاقي.

آخر الأرقام التي صدرت في ندوة حول “الحساب المستقل للشغل” (Compte Satellite de l’Emploi) في شهر ماي الماضي تشير إلى أن 67% من الشغل في المغرب غير مهيكل، كيف وصلنا إلى هذه النسبة؟

لقد أتيحت لنا الفرصة في كثير من الأحيان لتسليط الضوء على اتجاه التباطؤ في نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني، وكذلك تحديات سوق الشغل الذي يتسم بالارتفاع المستمر للبطالة وعدم النشاط وانخفاض حصيلة النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة. في هذا السياق، يعتبر الحساب التابع للتشغيل وسيلة تمكن من توفير وفهم البيانات التفصيلية المرتبطة بمختلف قطاعات الاقتصاد، حيث يربط بيانات التشغيل ببيانات الإنتاج.

وتعكس نتائج الحساب التابع للتشغيل صورة البنية الإنتاجية لاقتصادنا، إذ ما زال قطاع الفلاحة يلعب دورا هاما في تحديد النمو والتشغيل من خلال مساهمته بنسبة 12% في القيمة المضافة الإجمالية وتشغيله حوالي 40% من العمالة الإجمالية. وتتميز العمالة في هذا القطاع، الذي لا يعرف تحسنا أو عصرنة سوى بشكل ضعيف، بانخفاض أجورها وكفاءتها وبوضعيتها غير المهيكلة التي تُشكل 97% من إجمالي العمالة في هذا القطاع. كما يتضح من خلال النتائج أن إعادة توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية في صيغتها الحالية لا تؤثر على هيكل الإنتاج، وتساهم في استمرار معيقات الإنتاجية والنمو وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأنشطة غير المهيكلة التي تتخلل جميع القطاعات.

تقليص حجم القطاع غير المهيكل من أكبر المشاكل التي عجزت مختلف السياسات العمومية على إصلاحها، في نظركم كيف يمكن مواجهة هذا الوضع؟

لقد أكدنا مرارا أهمية التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي من خلال توجيهه أساسا نحو القطاعات ذات التكنولوجيا العالية والإنتاجية الكبيرة التي توفر فرصا للعمل اللائق والمستدام. إذ سيُسهم تقليص الأنشطة غير المهيكلة في تسريع هذا التحول وخلق ديناميكية مستدامة في القطاعات المهيكلة.

ويجب الاعتراف بأن السياسات العمومية في جميع أنحاء العالم كانت ومازالت عاجزة عن وضع حد للاقتصاد غير المهيكل، وواجهت في كثير من الأحيان ُعوبات في التقليل من هذه الظاهرة. في بلادنا، يعتبر تفشي الأنشطة غير المهيكلة دليلا على اقتصاد يصعب تحويله وتكييفه لمواكبة الواقع الجديد وكذا احتياجات السكان المتنامية. يُمثل هذا شكلا من أشكال الاقتصاد المعيشي العابر للإطار التنظيمي والنظام الضريبي المعمول به. يتفاقم هذا الوضع بفعل عوامل عدة، مثل معوقات الدخول إلى القطاع المهيكل، والتكلفة الملموسة، والتعقيد المرتبط بالتشريعات وأمور أخرى. بالنسبة للعديد من المشغلين، توفر الأنشطة غير المهيكلة مرونة لا يمكن للقطاع المهيكل أن يوفرها. علاوة على ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نوعا من السقف الزجاجي الذي يقيد نموها ويجبرها على الانسحاب من السوق أو الاندماج والانصهار داخل المجال غير المهيكل.

تحدثتم في مناسبات مختلفة عن الهبة الديموغرافية (Aubaine démographie) واعتبرتموها ميزة يجب استغلالها، كيف لاقتصاد متوسط كما في المغرب أن يوفر ما يكفي من الشغل ويحدث تحولا في هيكله الاقتصادي قبل غلق دائرة هذه الهبة في 2038؟

لضمان استفادة كاملة من الهبة الديموغرافية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ينبغي اتخاذ إجراءات بنيوية من شأنها إحداث تحولا في هيكلة الاقتصاد الوطني. ولتوفير ما يكفي من الشغل، يجب التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل عالية الجودة، مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، والعمل على تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إصلاح نظام التعليم والتكوين المهني لجعله أكثر كفاءة وإنتاجية. كما يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء برامج تكوين مهني مناسبة وقادرة على سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات التي يتمتع بها الشباب.

يُقبل المغرب على إحصاء جديد خلال العام الجاري، ما الذي تعنيه هذه العملية الكبيرة بالنسبة للاقتصاد؟ وما الذي يميز هذه النسخة عن سابقاتها؟

طبقا لتوصيات الأمم المتحدة الرامية لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 10 سنوات، ستنجز بلادنا الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 30 منه.

تتميز هذه العملية الوطنية باعتماد الرقمنة واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل إنجازها، وذلك في سياق استراتيجية التحول الرقمي التي انخرطت فيها مؤسستنا منذ سنة 2019. ويندرج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في سياق هذه الاستراتيجية، حيث سيعرف عدة مستجدات منهجية وتقنية في مختلف مراحل إنجازه، ويتميز، من هذه الناحية، بقطيعة مع الإحصاءات السابقة من شأنها أن تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وعلى تحسين التكلفة الميزانياتية لهذه العملية:

– تطوير نظام معلوماتي مندمج: حيث قمنا، اعتمادا على إمكانياتنا الذاتية، بإعداد برنامج معلوماتي مندمج يغطي الأشغال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تجميع المعطيات لدى الأسر والسكان خلال مرحلة إنجاز الإحصاء.

– إطلاق الأشغال الخرائطية: التي شرعنا في إنجازها بالميدان منذ 17 أبريل 2023 قصد تكوين مناطق الإحصاء التي سيتأسس عليها تنظيم وإنجاز مختلف مراحل الإحصاء. وتتميز هذه العملية باعتماد نظام متنقل للمعلومات الجغرافية محمول على اللوحات الإلكترونية ومزود بالنظام العالمي لتحديد المواقع “GPS” وبصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

ومن شأن المقاربة المعتمدة لإنجاز الأشغال الخرائطية، المتمثلة في تقسيم مجموع التراب الوطني إلى مناطق الإحصاء مع إجراء جرد شامل مُسنَد جغرافيا للبنايات والمساكن والمحلات المهنية والتجهيزات والمرافق العمومية، أن تمكن، بعد ربطها بالمعلومات المجمعة حول الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، من تطوير وإغناء التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، وإتاحة الفرصة لوضع رهن إشارة مختلف الفاعلين معطيات إحصائية دقيقة موضوعاتية ودراسات محينة، ليس فقط على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بل بما يتعدى ذلك ليشمل وحدات جغرافية أدنى كالمراكز والأحياء الحضرية والدواوير بالوسط القروي.

ومن جهة أخرى، ستُساهم المعلومات الجغرافية التي ستوفرها الأشغال الخرائطية في إعداد العينة الرئيسية التي ستكون قاعدة معاينة تستعمل لسحب عينات تمثيلية لفائدة البحوث الوطنية لدى الأسر للفترة 2025-2034، سواء التي تنجزها مؤسستنا أو التي تنجزها قطاعات أخرى، عمومية أو خاصة، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

– الشروع في إنجاز التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية: ستمكن هذه العملية، التي تُجرى بالموازاة مع الأشغال الخرائطية، من جرد شامل، مع إسناد جغرافي لكافة الوحدات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات العمومية والمؤسسات غير الهادفة للربح والأسواق، اليومية والأسبوعية، مما سيمكن من إعداد قواعد معطيات إحصائية شاملة ومحينة لهذه الوحدات وتجميع معطيات دقيقة حول خصائصها الأساسية وأنشطتها الاقتصادية ومواردها البشرية. ومن شأن دراسة وتحليل البيانات الجغرافية المتعلقة بهذه المنشآت وتوزيعها المكاني أن يساعد مختلف الفاعلين على اتخاذ القرارات الناجعة بخصوص توجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

– اعتماد منهجية جديدة لتجميع المعطيات لدى الأسر: تبنينا مقاربة جديدة تتوخى توفير تغطية أكبر من المعطيات على مستوى كافة الجماعات الترابية وعلى مستوى الأحياء الحضرية والدواوير بالوسط القروي.

وهكذا، سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضم الأولى، الموجهة إلى كافة الأسر، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، فيما سيتم، في الاستمارة الثانية، إدراج مواضيع جديدة كالأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة، بالإضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات كالبنيات الديموغرافية والتعليم والتشغيل والتنقل والإعاقة وظروف السكن. وستوجه هذه الاستمارة لعينة تمثيلية من الأسر.

– تطوير منصة رقمية لانتقاء المشاركين في إحصاء 2024: اعتمدنا مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين. وستُمكن هذه المنصة الرقمية من انتقاء تلقائي (automatique) للمترشحين بناء على الشروط والمؤهلات التقنية المطلوبة، ومنها، على الخصوص، المستوى الدراسي والتمكن من التقنيات المعلوماتية، بالإضافة إلى الحاجيات الوظيفية والمجالية لضمان التغطية الشاملة لمختلف الوحدات الترابية على صعيد مجموع التراب الوطني.

– تطوير منصة رقمية لتكوين المشاركين في الإحصاء عن بُعد: قمنا بإسناد إنجازها لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، وذلك في إطار الشراكة المتميزة التي تربط المندوبية السامية للتخطيط بهذه المؤسسة، ولما تتوفر عليه من كفاءات بشرية وخبرة واسعة في مجال التكوين عن بُعد.

وفي هذا الإطار، شرعنا في إعداد محتوى التكوين، يُغطي مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية والمنهجية للإحصاء، على أن تتكفل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بإعداد الوسائل والأدوات البيداغوجية الملائمة لعرض محتوى التكوين على شكل مقاطع فيديو تشمل دروسا وأنشطة تفاعلية واختبارات لتقييم مدى تَمَكّن المشاركين في التكوين عن بُعد من استخدام التطبيقات المعلوماتية المحمولة على اللوحات الإلكترونية لتجميع المعطيات لدى الأسر، وكذا استيعاب المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في الإحصاء.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق