قرار المغرب الأخير بالدعوة إلى عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد كان له تداعيات كبيرة، ليست فقط على المستهلكين المحليين، بل أيضًا على السوق الدولية، خاصة المصدرين الإسبان الذين وجدوا أنفسهم في موقف يتطلب إعادة توجيه أنشطتهم التجارية. وكان المغرب يشكل سوقًا رئيسيًا لاستيراد الأغنام الإسبانية، لكن مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية وإعادة تكوين القطيع الوطني، تحول اتجاه المصدرين إلى الجزائر كبديل محتمل.
صحيفة “لاراثون” أوضحت أن الدعوة الملكية جاءت كاستجابة للتحديات الاقتصادية والمناخية التي أثرت على الثروة الحيوانية في المغرب، مما دفع المملكة إلى اتخاذ قرار استراتيجي للحفاظ على القطيع الوطني، الأمر الذي تسبب بقلق كبير لدى مربي الماشية الإسبان الذين كانوا يعتمدون على الصادرات نحو المغرب.
وحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسبانية، بدأ المصدرون بتوجيه طلباتهم إلى وزارة الفلاحة الإسبانية لتسهيل عملية تصدير الأغنام إلى الجزائر، حيث يعتبر السوق الجزائري بديلاً واعدًا يمكن أن يعوض فقدان السوق المغربية. وجاء هذا في وقت كانت المغرب تستورد سنويًا بين 10,000 و15,000 رأس من الأغنام الإسبانية، سواء للاستهلاك خلال شهر رمضان أو للتسمين استعدادًا لعيد الأضحى.
منظمة “أساجا إكستريمادورا”، التي تمثل آلاف المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا، دعت وزارة الفلاحة إلى الإسراع بتيسير عمليات تصدير الأغنام إلى الجزائر لتعويض خسائر السوق المغربية وتعزيز التعاون التجاري مع الجارة الشرقية. ووفقًا لمسؤولين في قطاع الفلاحة الإسباني، فإن الجزائر تشكل سوقًا واعدًا يمكن أن يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة، مع ارتفاع الطلب المحلي للحم الأغنام.
إقرأ ايضاً
في المقابل، عبّر رئيس جمعية “إنتروفيك” للحوم الأغنام والماعز، راؤول موثير، عن تطلع القطاع الإسباني إلى استئناف التصدير نحو المغرب في المستقبل، رغم التوجيهات الملكية التي أوقفت ذلك مؤقتًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت مفاجئة نظرًا لحجم اعتماد المصدرين الإسبان على السوق المغربية.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بسوق تجارة الأغنام عالميًا، بما فيها ارتفاع الأسعار وندرة اللحوم، أضحت الحاجة إلى تنويع أسواق التصدير أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استدامة النشاط التجاري.
جدير بالذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا الشعب إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام كجزء من استراتيجية تهدف إلى مواجهة التراجع الكبير في القطيع الوطني الناتج عن اضطرابات المناخ مثل الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف. هذا القرار يحاكي الضرورة الملحة لحماية الثروة الحيوانية واعتبارها أولويات وطنية في ظل الظروف الراهنة.
