أعلنت الجزائر عن تفعيل “التعبئة العامة” الذي يسبق إعلان الحرب واستدعاء قوات الاحتياط، وذلك وفقًا للدستور الجزائري.
يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع التي حولت فيها القيادة الحاكمة في الجارة الشرقية الجزائر إلى وضع أشبه بسجن كبير، بفعل السياسة العسكرية التي يديرها كبار رجال الجيش، مما أدى إلى عزلتها دولياً وإقليمياً شمالاً وجنوباً وغرباً.
ويشير الدستور الجزائري إلى أن قانون “التعبئة العامة”، والذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري، يتطلب تسخير الأفراد والمعدات والخدمات للاستخدام ضمن إطار الدفاع الوطني أو عند الضرورة القصوى للمنفعة العامة. كما يشمل رفع جاهزية الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة العسكرية لمواجهة أي أزمة أو حرب أو تهديد وشيك.
كما يتضمن القانون اتخاذ تدابير قانونية تتعلق بما يعرف بالاحتياط، وهؤلاء يشملون المواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقين المتقاعدين الذين يتحلون بشروط الصحة والانضباط، ويمكن استدعاؤهم عند الضرورة.
إقرأ ايضاً
تشير جميع المؤشرات إلى احتمال دخول الجزائر في حرب ستؤدي إلى استنزافها بشكل كبير، خاصة بعد إعلان قوات “فاغنر” الروسية عن دخولها جزءًا من الأراضي الجنوبية الجزائرية في محاولة لدعم جماعات مسلحة تسعى لتحقيق الاستقلال عن النظام الجزائري.
وتكشف وثيقة متداولة بشكل واسع أن قوات “فاغنر” تتواجد حاليًا في الجنوب الجزائري بهدف السيطرة على جزء كبير منه لاستغلاله لاحقًا.
