الجزائر تنتقم بحقد من هؤلاء المغاربة؟

تواصل الجارة الجزائر احتجاز المئات من المهاجرين المغاربة في سجونها، رافضة طلبات الإفراج عنهم التي تقدمها الأسر المكروبة، والتي كان آخرها طلب عفو تزامنًا مع 1 نونبر، ذكرى اندلاع ثورة أول نونبر 1954 التي آذنت بحرب الجزائر وتكللت باستقلالها.

وأوضح رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة حسن عماري أن المسؤولين خذلوا العائلات التي كانت تتمنى خيرًا بمناسبة العيد الوطني الأخير، مؤكدًا أن الجزائر وعوضًا عن ذلك أصدرت أحكامًا قاسية في حق 12 مواطنًا مغربيًا الأسبوع الفارط.

وكشف عماري أن محاكم الجارة أصدرت الأسبوع الفارط أحكامًا بـ4 سنوات في حق شباب مغاربة، مشددًا على أن المحاكمات لم تكن عادلة، في ظل غياب الدفاع ومنع “المتهمين” من التعبير عن آرائهم.

وبهذا الصدد، أفاد المتحدث أن الجمعية توصلت بمجموع ملفات تخص مهاجرين مغاربة محتجزين ومفقودين بالجارة الجزائر يقدر بـ450 ملفًا، مؤكدًا أن الجمعية حرصت على تنظيم لقاءات مفتوحة بين العائلات للتواصل معهم وتدارس المستجدات والخطوات المقبلة.

وسجل أن الجمعية ما تزال تنتظر من الجزائر الإفراج عن 6 جثث، تم تحديد هويتها، كما أكد أن الجمعية تحرص بشكل مستمر على التواصل مع العائلات وتوجيههم بخصوص الإجراءات والتدابير التي يجب عليهم اتخاذها، لافتًا إلى أنها وعلى مدى سنتين ونصف تقريبًا، ساهمت في ترحيل أزيد من 1000 مهاجر.

وأبرز رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، في حديثه للجريدة أن هؤلاء المهاجرين لا ذنب لهم سوى ملاحقة لقمة العيش، مما أسقطهم في أفخاخ لوبيات وعصابات تتحايل وتنصب وتستقطب البشر.

ورغم كل هذا، يؤكد عماري أن العائلات والجمعية على حد سواء، ما تزال متفائلة وتأمل، باسم الأخوة وما يربط المغرب والجزائر من علاقات اجتماعية ثقافية، أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الشباب ليعودوا إلى عائلاتهم.

إقرأ ايضاً

وأكد أن جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تخطط السنة المقبلة، في حالة عدم حل الملف، للتوجه إلى مؤسسات دولية، مسجلًا أن عددًا من المنظمات الحقوقية الدولية عبرت عن مساندتها للملف، وأعربت عن استعدادها للتعاون.

وفي تصريحات سابقة للجريدة، وصف عماري احتجاز المهاجرين بأنه منافي للقانون الدولي والإنساني، مقرا من جهة أخرى بتفاوت المعاملة من منطقة إلى أخرى، “مثلا في تلمسان أو ووهران هناك تعامل إيجابي، ولكن في مناطق أخرى، هناك تعامل غير قانوني لا دوليا ولا إنسانيا ولا اجتماعيا، ونتساءل كيف يتم احتجاز شباب لمدة سنة دون محاكمة وأيضا هناك حالات تم إيداعها في مراكز معاقين وصم والبكم”.

ولفت إلى أن شهادات العائدين تؤكد أن عددا من المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية يتم حرمانهم من التواصل مع العائلات وكذلك تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم، “بل بعض المحتجزين كانوا محرومون من الاغتسال لأيام وحتى الملابس الداخلية تبقى فوق أبدانهم لمدة تتجاوز 4 أشهر“، يضيف عماري.

ويناير الفارط، وجهت الجمعية مراسلات لعدد من المسؤولين الجزائريين، أبرزهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ووجهت كذلك نسخ لرئيسة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بجنيف والمديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال عماري وقتها إن هذه الرسائل جاءت بعد استيقاء الجمعية شهادات صادمة حول المحتجزين المغاربة بالسجون الجزائرية، حيث اتضح أن المئات منهم، سواء المهاجرون غير النظاميون أو الشباب المغاربة الذين يشتغلون بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، والموقوفون بموجب قانون 11.08، يتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر.