بالرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرسل إشارة طمأنة إلى حكام الجزائر خلال خطابه التاريخي بالبرلمان المغربي على هامش زيارته إلى الرباط أكتوبر المنصرم، بكون قرار بلاده القاضي بدعم سيادة المملكة المغربية على صحرائها، “ليس موجها ضد أي طرف”، إلا أن الجارة الشرقية لم تتوقف عن افتعال النعرات التي تنذر بتفاقم التوترات على أكثر من صعيد.
فقد أفادت صحيفة “الخبر”الجزائرية، في تقرير لها، أن السلطات تتجه إلى فتح تحقيق بخصوص الشركات الفرنسية التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما فيها الصحراء، وهي خطوة ملغومة تستهدف مخرجات الاتفاقات الموقعة بين المغرب وفرنسا، والتي ترأسها الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي حملت الأخير إلى الرباط.
وحول الهدف من وراء هذا الإجراء الذي من المنتظر أن يعمق الأزمة بين البلدين، أوضحت الخبر، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أنه “يروم إزاحة اللثام عن المجموعات والشركات الفرنسية التي تخطط للمشاركة من حيث تدري أو لا تدري، في الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية”، في إشارة إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والتكتل الأوروبي ومن ضمنه اتفاق الصيد البحري والاتفاق الزراعي بما يشمل الصحراء المغربية.
إقرأ ايضاً
لكن هذا القرار ينطوي على تسييس واضح، وفق ما بينته الخارجية المغربية التي كشفت أن القضاة الذين أصدروا القرار غادروا مناصبهم أياما قليلة بعد إصدارهم الحكم، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول توقيت القرار وأهدافه.
ومن الواضح أن الجزائر تسعى من وراء خطوتها هاته، إلى معرفة هويات الشركات الفرنسية الراغبة في ضخ رؤوس أموال في الصحراء المغربية وما إذا كان لديها مشاريع في الجزائر للضغط عليها، انتصارا للطرح الانفصالي الذي تدعمه ممثلا في “البوليساريو” على حساب المغرب.
