ربط مراقبون تحركات ورغبة وإشارات إيران تجاه المغرب لإعادة العلاقات بين البلدين، بعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية ل6 نونبر 2024، والذي اعترف خلال ولايته الأولى بالسيادة الكاملة للرباط على أقاليمه الجنوبية. بإعلان رئاسي في 10 ديسمبر 2020، إحباط طموحات إيران الجيوإستراتيجية في شمال إفريقيا والساحل، للحصول على موطئ قدم على المحيط الأطلسي والاقتراب من أوروبا الغربية والبحر الأبيض المتوسط. بكسب نفوذ في المنطقة على حساب المغرب. من خلال تمويلها ودعمها بالأسلحة ميليشيات البوليساريو الإرهابية، بتنسيق مع ذراعها حزب الله والنظام العسكري الجزائري لزعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
ما جعل حلفاء المغرب، العمل على تنشيط العلاقات الأمنية والاقتصادية مع المغرب لتعزيز الأمن في الصحراء. والوقوف معًا بشكل جماعي خلف المغرب لإنهاء طموحات إيران بشمال إفريقيا من بوابة الصحراء المغربية لتحويل ميليشيات البوليساريو الإرهابية ذراعا إيرانيا بتنسيق مع النظام العسكري الجزائري الراعي لها، بالإضافة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية والشرق الأوسط، في شمال إفريقيا والساحل.
وجاء قطع العلاقات بين المغرب وإيران سنة 2018، بعد تورط هذه الأخيرة في دعمها لميليشيات البوليساريو الإرهابية بتعاون مع ذراعها حزب الله، وبتنسيق مع النظام العسكري الجزائري، عندما تأكد من أن مدربين تابعين لحزب الله في لبنان تولوا تدريب عناصر بوليساريو. مع عمل آخر الغرض منه أن تزيد الدوافع الأيديولوجية لدى ميليشيات البوليساريو الإرهابية فتضاف إليها “تشيعا” مذهبيا.
وبررت إيران حينها أن الصفقة تمت مع الجزائر، وأن تمويل ودعم النظام العسكري الجزائري، لهذه الجبهة الإرهابية باعتبارها كتيبة من كتائب الجيش الجزائري. التي تعتمد كليا على الدعم المالي والعسكري والتمويني من هذا النظام العسكري الجزائري الذي يعيش عقدة الماروكوفوبيا. وأنها لم تكن لتمانع ذلك من الأساس، على تواجد هذا الدعم بثكنات تندوف مركز التمويل الرئيسي بالأسلحة من بينها “ثكنة الحنفي”، التي تعتبر أكبر مخزن للأسلحة التي يقوم الجيش الجزائري بتزويد ميليشيات البوليساريو الإرهابية بها. بالنظر إلى الروابط التي نشأت بين هذه الميليشيات وحزب الله.
وبعد قطع العلاقات بين المغرب وإيران بدت هذه تعطي إشارات لتذويب خلافاتها مع المغرب، على أساس أن ليس من مصلحتها دعم ميليشيات البوليساريو الإرهابية برعاية النظام العسكري الجزائري، لأنها لا تدخل في بعدها السياسي كمبدأ، بل كان ذلك لخلافات سياسية يمكن التوصل فيها لنقط التقاء لبناء علاقات سياسية واقتصادية مبنية على الإحترام والمصالح المتبادلة، معتبرة التراجع عن دعم ميليشيات البوليساريو الإرهابية عبر أذرعها علنا سيتم اعتباره ضعفا لصورتها في الشرق الأوسط والذي اتخذت إجراءات فيه باعتبار دعم الانفصال يخالف عقيدتها الإسلامية، لإعادة العلاقات بين البلدين، التي تبدو معقدة في ظل استمرار أجنداتها المتغلغلة في تندوف، التي لن يتساهل المغرب حيالها باعتبارها تهديدا لأمنه القومي من جهة، ومن جهة أخرى العقيدة الدبلوماسية المغربية الحازمة لبناء علاقات ودية وبناء شراكات، تتم في احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي تعتبر الصحراء المغربية منظارها ومحددها.
مما يجعل إشارات النوايا الدبلوماسية الإيرانية للتقارب بين الرباط وطهران، رهين بجدية إيران المرور بالمحدد وهي الصحراء المغربية، إضافة إلى نقط خلاف أخرى منها الدعم الإيراني لميليشيات البوليساريو الإرهابية والمد الشيعي
في حين يتجلى البعد النفسي لعقدة النظام العسكري الجزائري المزمنة في استخدام هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي شكّلت له فيه ديناميكية الانتصارات الدبلوماسية المغربية والتي أبرزتها خطط افتتاح المزيد من القنصليات في الداخلة والعيون، باعتباره الطرف الرئيسي الذي يتحمل مسؤولية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، السياسية عن خلق وإطالة أمد هذا الصراع وعرقلة التفاوض على حل سياسي، تفاقم الفوضى الدبلوماسية والسياسية في المرادية وزيادة خناقها وعزلتها القارية والدولية والشعور العميق بخيبة الأمل والنكسات داخل كازيرنات بن عكنون، كما دمرت أوهامه لادعائه تقرير مصير أداته ميليشيات البوليساريو الإرهابية؛ كواجهة لعدائه للمغرب. وهوس تركيبته الإيديولوجية المرضية بالماروكوفوبيا، خوفا من الحقائق التاريخية والسياسية والأنثروبولوجية للحدود الحقة للمغرب، بتأجيج وإطالة النزاع حول منطقة الصحراء المغربية لمنع الرباط من إعادة فتح قضية الحدود الجزائرية-المغربية العالقة، وهو النزاع الإقليمي الذي يعتبره الخبراء قد حسم، بعد اعتراف إسبانيا وفرنسا، خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي اقترحتها الرباط، والتي تدعمها الولايات المتحدة أيضًا باعتبارها حلا جديا وواقعية وذات مصداقية.
وهو ما أكد عليه في إتصال هاتفي وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، لأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائرية في 17 نونبر 2024، على دعم المسار الأممي لدفع المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة إلى حل سياسي مقبول للطرفين بشأن الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير. حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، وهي إشارة مباشرة للنظام العسكري الجزائري كمعرقل وطرف رئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أمده
حيث يعتبر البيت الأبيض أن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب هو الاساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل والذي يحظى بدعم دولي واسع، فرصة تاريخية لطي هذا الملف وإحباط أي طموحات لزعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء من قبل “محور الشر” في شمال أفريقيا.
خصوصا بعد مبادرة الأطلسي الطموحة التي أطلقها المغرب، والتي تضم الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، تهدف إلى منح دول الساحل الحبيسة الوصول التجاري إلى المحيط الأطلسي من خلال مشروع ميناء الداخلة الضخم الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار لجعل المنطقة أكثر تكاملاً اقتصاديًا وتعزيزا للشراكات وأقل عرضة للصراعات. وتفتح فرصا اقتصادية وتجارية هائلة، لموقع المغرب الجيوإستراتيجي الرابط الأفضل بين الأسواق العالمية
إقرأ ايضاً
