الجمارك تلاحق شركات مشبوهة متورطة في عمليات استيراد غير قانونية، وذلك بعد استنفار فرق المراقبة الجهوية التابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذه الفرق اكتشفت خلال عمليات مراجعة روتينية تورط شركات في استيراد مواد من دول مثل الصين وألمانيا، والتي اختفت بعد إتمام عمليات الاستيراد. الشركات قدمت مستندات تحتوي على عناوين وهمية، واستعانت بعقود مزيفة لتسهيل المعاملات التجارية.
المصادر أفادت أن التحقيقات الميدانية بدأت إثر بلاغات شكوك واردة حول الخلل في تصريحات بشأن قيمة السلع المستوردة بالملايير، مما أدى إلى التهرب من الرسوم الجمركية. تبادل البيانات مع مؤسسات أوروبية كشف عن تهريب أموال عبر تضخيم فواتير استيراد.
تم تحويل ملفات بعض الشركات إلى المصالح القانونية لتطبيق الإجراءات القانونية ضدها بتهمة التلاعب وممارسة الأنشطة التجارية المشبوهة، مستخدمة الشكل القانوني “شركات ذات المسؤولية المحدودة”. وهناك تحديات تواجه التحقيق بسبب استخدام عقود مزورة وإقامة شراكات مع مكاتب محاسبة. التحقيقات كشفت أيضًا عن منع عدد من المسيرين من إصدار الشيكات بسبب مشاكل ائتمانية.
إقرأ ايضاً
وفي سياق متصل، اعتمدت الحكومة في قانون المالية السابق عقوبات أكثر صرامة لمحاربة التهرب الجمركي ولتعقيد عملية تغيير بيانات النقل المستخدمة في الاستيراد. إحصائيات رسمية أظهرت أن مصالح الجمارك تمكنت من تحصيل 4.2 مليارات درهم من عائدات إضافية خلال مراقبات مختلفة، بزيادة 18 في المائة في المداخيل الجمركية لتصل إلى 131 مليار درهم.
نظام “بدر” الإلكتروني يُستخدم لتحليل بيانات مشبوهة في تصريحات جمركية إضافية، حيث تم تحميل المسؤولين عن هذه الشركات مسؤولية قانونية في إطار مدونة الجمارك، مع اتخاذ خطوات لاحقة للتحصيل والتفاوض حول الغرامات المحتملة.
