دعا رئيس حكومة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول لعدة قضايا تؤثر على المدينة، أبرزها “إعادة فتح المعبر الجمركي مع المغرب، معالجة أزمة الهجرة غير النظامية، وتسديد عجز مالي يناهز 130 مليون يورو متعلق بإيواء القاصرين غير المرافقين”.
وفي تصريحاته، شدّد حاكم مليلية على التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن إغلاق الحدود التجارية مع المغرب منذ شهر غشت 2018، واصفاً هذا الوضع بأنه “ظلم غير مقبول”، قبل أن يشير إلى ما زعم أنها “القيود المشددة التي يفرضها الجانب المغربي على السلع التي يحملها المسافرون من مليلية، ما يعمق الشعور بالإحباط ويقوض النشاط الاقتصادي للمدينة” وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، تطرق إمبرودا إلى الإشكاليات المرتبطة بالنقل الجوي، منتقداً ارتفاع أسعار التذاكر بين مليلية والبر الإسباني، والتي قد تصل إلى ألف يورو ذهاباً وإياباً، معتبراً أن هذا الوضع يعيق بشكل كبير تطور السياحة المحلية، داعياً إلى إعلان “التزام الخدمة العامة” على الرحلات الجوية بين مليلية ومدينتي مدريد ومالقا، ما من شأنه تخفيف الأعباء على المسافرين ودعم القطاع السياحي.
وفيما يتعلق بأزمة الهجرة، كشف إمبرودا أن المدينة تواجه عجزاً مالياً بسبب تكاليف إيواء القاصرين غير المرافقين، مقدراً هذا العجز بأكثر من 100 مليون يورو، موضحاً أن المركز المخصص لإيواء هؤلاء القاصرين كان يضم حوالي 400 مقعد فقط سنة 2018، بينما استقبل أكثر من 1200 قاصر في تلك الفترة، مما شكل ضغطاً هائلاً على ميزانية المدينة؛ داعياً الحكومة المركزية إلى تحمل مسؤوليتها وتسديد هذا العجز، معتبراً أن “المشكلة ترتبط بشكل مباشر بضعف المراقبة الحدودية التي تقع تحت مسؤولية السلطات المركزية”.
كما انتقد إمبرودا الإطار القانوني المعمول به في مجال رعاية القاصرين، معتبراً أن “القانون الحالي، الذي تم إقراره سنة 1996، لا يعكس التحديات الجديدة المرتبطة بتدفقات الهجرة”، قبل أن يدعو إلى صياغة استجابة وطنية موحدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الجديد، مع ضرورة توفير موارد إضافية لدعم الحكومات المحلية في التعامل مع هذه الأزمة.
إقرأ ايضاً
وعلى مستوى الصحة، وصف رئيس حكومة مليلية المحتلة وضعية النظام الصحي في المدينة بأنها “كارثية”، مشيراً إلى غياب وحدة خاصة لعلاج السكتات الدماغية، ما يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات في البر الإسباني، وهو وضع “غير مقبول” حسب تعبيره؛ كما انتقد التأخير في فتح مستشفى جديد بالمدينة، وأكد أن أقسام الطوارئ، خصوصاً في طب الأطفال وأمراض النساء، تعاني ضغطاً كبيراً يتطلب تدخلاً عاجلاً.
وفي قطاع التعليم العالي، كشف إمبرودا أن الحكومة المحلية تمول، بشكل غير مباشر، برامج جامعية جديدة بتكلفة تصل إلى سبعة ملايين يورو، رغم أن التعليم الجامعي ليس من اختصاصاتها، مطالباً بضرورة اعتماد نظام تمويل ثنائي بين الحكومة المركزية والمدينة، مع وضع آليات تضمن استقرار الميزانية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وفي المقابل، أكد وزير السياسة الترابية، أنخيل فيكتور توريس، أن حكومة سانشيز رفعت تمويلها المخصص لمليلية بنسبة 52.1 في المائة مقارنة بحكومة راخوي، مشيراً إلى أن الحكومة المركزية ستواصل الاستجابة لمطالب المدينة بأقصى درجات الجدية؛ لافتا لى التقدم في مشاريع رئيسية، مثل استئناف أشغال بناء مستشفى مليلية الجامعي، ودعم الشركات المحلية من خلال تخفيضات على المساهمات الاجتماعية بنسبة 50 في المائة.
وفيما يتعلق بأزمة الهجرة، جدّد توريس التأكيد على أن الحكومة المركزية ملتزمة بقيادة الحلول، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الشعبي المعارض لتعديل قانون الهجرة بما يضمن تضامناً إلزامياً بين مختلف مناطق إسبانيا.
