أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من هذا الشهر أن الجمعيات الممثلة لمزارعي الطماطم في المغرب وفرنسا توصلت إلى اتفاق ثنائي، كان من المقرر توقيعه في وقت قريب. ويشمل الاتفاق المزعوم بندًا يقضي بأن يمتنع المزارعون المغاربة عن تصدير الطماطم إلى فرنسا خلال فصل الصيف. ومع ذلك، نفى الجانب المغربي، ممثلاً في “جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات” (APEFEL)، وجود مثل هذا الاتفاق، ووصف الخبر بـ “الكاذب والدعاية.”
وقال خالد سعيدي، رئيس APEFEL: “هذه حلقة أخرى في الحرب متعددة الأوجه التي تشن ضدنا من قبل الجمعيات المهنية الفرنسية، بما في ذلك في وسائل الإعلام. هذه المرة، الأمر يفوق الفهم. نحن لا نفهم الهدف من هذه التقارير المضللة، ولا إلى من توجه، أو من المفترض أن يصدقها. للتوضيح، لا: لم يتم الاتفاق على وقف الصادرات في وقت معين من العام، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح.”
ويستعرض سعيدي خلفية الجدل قائلاً: “على هامش مشاركة المغرب في المعرض الزراعي الدولي في باريس، والذي كان المغرب ضيف شرف فيه، تم عقد اجتماع بين المزارعين المغاربة والفرنسيين، وتم طرح فكرة التقارب المهني التي قد تؤدي إلى اتفاق ثنائي. بشكل حسن النية، تواصلنا مع نظرائنا الفرنسيين لعرض تصورنا لهذا التقارب، الذي يشمل تبادل البيانات الرئيسية حول الإنتاج مثل المساحات، والأحجام، والتوقعات التصديرية، بالإضافة إلى العمل المشترك لمواجهة المشاكل الفيتوسانية. لكن نظراءنا الفرنسيين تجاوزوا الحدود، واقترحوا وقف صادرات الطماطم المغربية بشكل كامل بين أبريل وأكتوبر، بالإضافة إلى أفكار غير منطقية تجاوزت نطاق تبادلنا الأولي. نحن لم نوافق أبدًا على هذه التدابير، التي هي من اختصاص الحكومات وتتجاوز اختصاصات جمعيات المزارعين.”
إقرأ ايضاً
ويتابع سعيدي: “ثم فوجئنا بتقارير إعلامية، تُعلن عن إتمام صفقة كان من المقرر توقيعها على هامش المعرض الزراعي الدولي في مكناس. درجة السخرية لا تصدق، من العديد من النواحي. من الناحية الاقتصادية، لا يمكننا قبول اتفاق يوجه ضربة قاضية لقطاع الطماطم في المغرب. مثل هذا الاتفاق يتعارض مع اتفاقيات التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية وقانون المنافسة. فكرة الاتفاق على الأسعار أو فتح نافذة تجارية حصريًا للمزارعين الأوروبيين ستكون ضارة بالقدرة الشرائية للمستهلكين الأوروبيين الذين يفضلون الطماطم المغربية.”
ويختتم ممثل المزارعين قائلاً: “لا نفهم هذه الهوس بالطماطم المغربية، في وقت يشهد فيه ميزان التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي عجزًا كبيرًا لصالح الاتحاد الأوروبي. صادراتنا من الطماطم تصل إلى مليار يورو، بينما يبلغ عجز الميزان التجاري 10 مليارات يورو لصالح الاتحاد الأوروبي. ولا ننسى أن صناعة الطماطم توفر سبل العيش لـ 120,000 عامل مباشر بالإضافة إلى مئات الآلاف من الوظائف غير المباشرة في المغرب، كما تضمن إمدادًا موثوقًا ومنتظمًا للمستهلكين في أوروبا.”
