يواصل الحزب الشعبي الإسباني، تحركاته، لمحاولة فرض واقع جديد على الحدود الوهمية بين المغرب، والمدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية، وذلك من خلال مقترح تشريعي يسعى إلى تصنيف الجمارك التجارية لمليلية، ضمن النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام انسيابية الحركة التجارية بين المغرب وإسبانيا، خصوصًا بعد رفع استثناء “شنغن”.
ويأتي المقترح الذي يروج له الحزب الشعبي المعرض، في سياق مناورات سياسية إسبانية، تهدف إلى تكريس واقع احتلال المدينتين، في تجاهل تام للبعد التاريخي والجغرافي الذي يربطهما بالمغرب. إذ يراد من هذا التوجه، إعادة تشكيل النظام الحدودي المزعوم، بطريقة تضر بالمصالح المغربية، خاصة أن سبتة، ومليلية، ظلتا تستفيدان على مدى عقود، من العلاقات التجارية مع المغرب، سواء عبر التجارة الرسمية، أو غير المهيكلة، وهو ما ساهم في اقتصادهما المحلي.
كما يسعى الحزب الشعبي، من خلال هذا التحرك، إلى الضغط على حكومة بيدرو سانشيز، لتطبيق إجراءات أمنية جديدة في المدينتين المحتلتين. حيث من المنتظر أن يتم طرح هذه المقترحات للنقاش، داخل اللجنة المختلطة للأمن القومي، بمجلس الشيوخ، خلال الأسابيع المقبلة. غير أن هذه الخطوة، تتجاهل، تمامًا، المعطيات الجيوسياسية الجديدة التي تحكم العلاقة بين الرباط ومدريد، خاصة بعد التقارب الأخير بين البلدين، والاتفاق على نموذج جديد للتعاون، قائم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
هذا، ويتناقض التوجه الإسباني الجديد، مع المواقف الرسمية، التي تؤكد على ضرورة بناء علاقات اقتصادية متوازنة بين المغرب وإسبانيا، حيث أن أي محاولة لفرض قيود جديدة على الحركة التجارية، قد تضر بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ذلك أن المغرب كان قد شدد مرارًا، على أن أي نقاش حول مستقبل سبتة ومليلية، يجب أن يتم في إطار احترام سيادته الوطنية، وأن أي إجراء أحادي الجانب، لن يخدم العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
كما أن الحزب الشعبي اليميني، الذي يحاول استغلال ملف الحدود الوهمية لأغراض سياسية داخلية، يواجه انتقادات من عدة أطراف داخل إسبانيا نفسها، حيث يرى البعض، أن هذه المقترحات، لا تخدم سوى أجندة معينة، تهدف إلى تأزيم العلاقات مع المغرب، في وقت تشهد فيه تعاونًا متزايدًا في مجالات حيوية، من بينها الأمن، والهجرة، والاقتصاد.
إقرأ ايضاً
ولم تتردد النائبة عن الحزب الشعبي بمليلية، إيزابيل مورينو، في مهاجمة ما وصفته بـ”الإعادة الشكلية” للجمارك التجارية، في إشارة واضحة إلى رغبة حزبها في فرض واقع جديد على المغرب، دون مراعاة للاتفاقيات، والتفاهمات القائمة.
وشددت مورينو، على أن الحزب الشعبي سيواصل الدفاع عن وضعية مليلية، على مستوى السياسة الخارجية الإسبانية. مشيرة إلى أن حزبها سيتقدم بطلب لاستدعاء وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس الشيوخ، من أجل تقديم توضيحات حول ما وصفته بـ”الإعادة الشكلية” للجمارك التجارية، معتبرة أن “الحديث عن إعادة فتحها، في ظل الوضع الراهن، أمر غير دقيق، بالنظر إلى ما يقع على أرض الواقع”، واصفة المستجدات الجارية بـ”الخطيرة للغاية”.
وفي سياق متصل، ذكّرت إيزابيل مورينو، بأن حزبها كان قد أثار منذ ثلاث سنوات، مسألة الحدود مع المغرب، داخل البرلمان الأوروبي، حيث ردت، حينها، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بأن قواعد “شنغن”، تُطبق بشكل كامل على كافة التراب الإسباني، بما في ذلك المدينتين المحتلتين، ما يعني أن حدودهما تُعدّ “جزءًا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، و”لا حاجة لتقديم طلب خاص لإدماجهما في نظام شنغن”.
