عبر الحزب الشعبي الإسباني، الذي يرأس الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية، عن خيبة أمله جراء تأخير افتتاح الجمارك التجارية مع المغرب إلى الربع الأول من سنة 2025 على الأقل، مهاجما حكومة بيدرو سانشيز، التي وصفها بـ”الضعف” أمام الرباط.
الحزب الذي يوفر على أكبر كتلة في البرلمان الإسباني، والذي يقود المعارضة وطنيا، رفض تصديق أن الأمر راجع إلى “مشاكل تقنية”، وفق ما عبر عنه في موقف نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، موردا “لا توجد مشاكل تقنية تستمر طوال هذا الوقت”.
ويرا الحز الشعبي أن حكومة سانشيز “قدمت العديد من المواعيد ولم يتم الوفاء بأي منها، وهذا يثبت عجزها في التفاوض، إلى جانب نقص الأمانة أمام الرأي العام”، وأضاف أن السلطة التنفيذية “تعلم أن المغرب لن يتحرك، لأن ذلك سيعني الاعتراف الضمني بالسيادة الإسبانية على المدينتين”.
الحزب الأغلبي في برلماني سبتة ومليلية المتمتعتين بحكم ذاتي، أوضح أنه يشعر بـ”الكثير من الاستياء” بسبب التأخير، ويقيم بشكل “سلبي للغاية” عدم فتح الجمارك، خاصة في حالة مليلية، حيث كانت هناك جمارك بالفعل وتم إغلاقها سنة 2018 من طرف الربط “لاختبار موقف سانشيز بعد وصوله إلى لا السلطة”.
ويرى الحزب أن “عدم الاستجابة المناسبة من إسبانيا تمت قراءتها من قبل المغرب على أنه ضعف، ومنذ ذلك الحين استمرت استراتيجية خنق المدينتين الإسبانيتين، ما سهلته أخطاء الحكومة الإسبانية وغياب الإرادة من جانبها”.
إقرأ ايضاً
وهاجم الحزب اليميني المحافظ ما اسماه “تقويض الإجماع في السياسة الخارجية ونقص المعلومات” من طرف الحكومة اليسارية، قائلاً إنها “تتبع سياسة خارجية حزبية، لا سياسة دولة”، مستغربا من عدم قدرتها على ممارسة أي نوع من “الضغط” تجاه الرباط.
وترى المعارضة الإسبانية أن مدريد كان عليها أن “تضغط” من أجل افتتاح الجمارك التجارية وبدء النشاط الاقتصادي عبر المعبرين الحدوديين في المدينتين، تبعًا لخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في أبريل من سنة 2022، إثر لقاء سانشيز مع الملك محمد السادس بالرباط.
ويأتي ذلك في ظل تداول تقارير، في المغرب وإسبانيا، تتحدث عن أن تأخير افتتاح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية لا يتعلق فقط بالأمور التقنية، وإنما أيضا بإصرار الرباط على ألا يم ذلك إلا بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا صريحا يدعم السيادة المغربية على الصحراء
