أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري متهمة بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.
وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة المختصة من اجل التقاط وتوزيع بأية وسيلة صورة شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقتهم، السب الغير العلني، التهديد بنشر و توزيع ادعاءات بقصد المساس الخاصة للاشخاص و التشهير بهم.
وبعد عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة من اجل التهديد بنشر و توزيع ادعاءات بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص و التشهير بهم و السب غير العلني و التصريح ببراءتها منها و بمؤاخذتها من اجل باقي ما نسب اليها و عقابها عن ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميلها الصائر مجبرا في الادنى.
وفي نفس الاطار سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان اكد أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.
وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.
