أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على شخص متهم بتنظيم الهجرة السرية، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة ممتلكات.
وقد أدانت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، وتحميله تكاليف القضية. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية أخرى بقيمة 34,950 درهم لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مصادرة الزورق المطاطي الذي استخدمه في عملية الهجرة السرية لفائدة نفس الإدارة.
إقرأ ايضاً
وجاءت هذه الإدانة على خلفية متابعة النيابة العامة للمتهم بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة غير قانونية وبطريقة اعتيادية، والحيازة غير القانونية لزورق مزود بمحرك”.