ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اخيرا، سيدة متهمة بالتزوير في محرر رسمي، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا.
وتوبعت المتهمة في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة التي وجهت لها تهم التزوير في محرر رسمي و استعماله و جنح التزوير في شواهد إدارية و استعمالها و صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق انتحال اسم كاذب و استعمالها.
كما توبعت المتهة من اجل تهم انتحال اسم في ظروف من شأنها تقييد حكم باإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص و الخيانة الزوجية و المشاركة في إدخال المعطيات في نظام المعالجة عن طريق الاحتيال
إقرأ ايضاً
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من اجل المنسوب اليها و عقابها بسنتين حبسا نافذا و تحميلها الصائر مجبرا في الادنى و اتلاف الوثائق المزورة. مع ادائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي .
