أريفينو: عزالدين الغاني
شهدت الحصة المسائية من الندوة الوطنية المنعقدة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية” نقاشات معمقة حول التحديات القانونية والإجرائية التي يطرحها المشروع.
وقد ترأس الجلسة العلمية الثانية “الدكتور معتمد أزكواغ”، فيما كان مقررها “الطالب الباحث عبد الحق أعنوز”. وتضمنت هذه الجلسة مداخلات علمية قيمة من قبل نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، وهم:
“الدكتور عبد الكريم الطالب”، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الذي تناول موضوع “مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
“الدكتورة خديجة علاوي”، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التي قدمت مداخلة حول “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية”.
“الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي”، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي سلط الضوء على “مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.
“الدكتور أحمد أعراب”، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش “مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية”.
إقرأ ايضاً
“الأستاذ أبو القاسم الطيبي”، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول “التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”.
تم خلال هذه الجلسة فتح باب المناقشات أمام الحضور، حيث تفاعل الباحثون والممارسون القانونيون مع المداخلات العلمية، مقدمين مقترحات عملية تهدف إلى إصلاح المعيقات القانونية الملموسة التي تم رصدها في المشروع.
وفي ختام الندوة، تمت تلاوة التوصيات الختامية، التي تضمنت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تجاوز الإشكالات التقنية والإجرائية، وتعزيز فعالية النص القانوني الجديد، وضمان توازنه بين تبسيط المساطر وضمان حقوق المتقاضين. وقد قام “الدكتور نجيم أهتوت”، منسق ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات، بتلاوة هذه التوصيات على الحضور، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار الأكاديمي والمؤسساتي حول المشروع لضمان ملاءمته للواقع القضائي المغربي.
