الحكومة تبرر: الابناك توجه ضربة موجعة لفقراء المغرب؟

12 مايو 2024آخر تحديث :
الحكومة تبرر: الابناك توجه ضربة موجعة لفقراء المغرب؟

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تم رصد موارد مالية مهمة لتمويله تناهز 25 مليار درهم سنة 2024 و26.5 مليار درهم سنة 2025 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.

وأوضحت نادية فتاح أنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء، مبرزة أن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة مقاولين ذاتيين.

جاء ذلك في رد المسؤولة الحكومية على سؤال كتابي، وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإشكاليات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، والتي أكدت خلاله أن الحكومة ووعيا منها بضرورة اشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومشاركتهم في دعم هذا الورش الملكي الهام، قامت وبتنسيق مع بنك المغرب، بالعمل مع القطاع البنكي من بنوك ومؤسسات للأداء.

وسجلت أن هذا الإشراك بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تبقى البنوك المعنية ومؤسسات الأداء، وفي إطار قواعد المنافسة الحرة، إمكانية اعتماد عرض أقل تكلفة من العرض الأدنى.

وبالنسبة للعرض الأدنى بالنسبة للحساب البنكي، لفتت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها إلى أن هذا العرض البنكي يقدم من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهما سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة.

وبحسب الوزيرة، يغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم رسوم تسيير الحساب وبطاقة السحب والاداء؛ والسحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي (GAB) التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب والولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات ما لا يقل عن عمليتي (2) تحويل بين البنوك شهريا.

وتقدم البنوك عرضا أدنى خاص بحساب الأداء، إذ يتم تقديمه من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء، ويتضمن هذا العرض مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عملية طلب التسجيل في المنصة مجاناً؛ وفتح حساب مجاني؛ والإعفاء من رسوم تسيير الحساب واستعمال تطبيق “M-Wallet” المجاني، إلى جانب إيداع نقدي مجاني؛ والدفع لفائدة التجار مجانا، وكذا الاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب “M-Wallet” مجانا.

وبالنظر إلى حجم هذا البرنامج الملكي غير المسبوق والمهيكل، وإلى حجم الساكنة المستهدفة والجدول الزمني الذي صاحب تنزيله، تؤكد الوزيرة أن الحكومة عملت على تيسير ولوج الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، عبر تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية بشكل يمكن جميع الأسر المستهدفة من التسجيل والاستفادة بكل سهولة ويسر.

وأفادت فتاح أن المصالح الحكومية عملت على رقمنة مختلف مراحل البرنامج، بدءا من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار وتقديم الشكايات إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة. وبالفعل، إذ تم اعتماد المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا للبرنامج والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة (24/24 ساعة و 7/7 أيام)، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأسر في تقديم طلب الاستفادة دون تمييز بين العمالات والأقاليم التي تنحدر منها سواء كانت تقطن بالمجال الحضري أو المجال القروي؛

كما قررت الحكومة عدم مطالبة الأسر بالإدلاء بوثائق للإثبات، طالما يمكن التحصل على المعلومة عبر التبادل الإلكتروني مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا فتح قنوات لتقديم الشكايات والتظلمات ومعالجتها؛ وتحويل المبالغ المستحقة مباشرة في الحسابات البنكية / حسابات الأداء للأسر المستفيدة بهدف تنظيم عملية صرف الإعانات وتقليص وقت الانتظار أمام الوكالات البنكية ووكالات مؤسسات الأداء وكذا تمكين الملايين من الأسر الفقيرة والهشة من الولوج للخدمات البنكية مما سينعكس إيجابا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، توضح وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه وبهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من استلام مبالغ الدعم بكيفية شهرية ومنتظمة عوض الفصلية التي كانت معتمدة في برنامج “تيسير”، حددت المادة 7 من المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كيفية صرف مبالغ الدعم، حيث تحول هذه الأخيرة مباشرة إلى الحساب المفتوح باسم رب الأسرة المستفيدة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وأوردت في جوابها على سؤال الفريق الحركي أنه وعملا بالتوجيهات الملكية السامية وبمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عملت الحكومة على تفعيل الشق الثاني لورش تعميم الحماية الاجتماعية، ابتداء من شهر دجنبر لسنة 2023 ، عبر إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضافت :”يكتسي هذا الشق أهمية بالغة في مسلسل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية ببلادنا عبر استهداف الفئات الهشة والفقيرة للرفع من مستوى عيشها ودعمها لمواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالطفولة، والهدر المدرسي والشيخوخة، والإعاقة”، مسجلة أن البرنامج لا يقتصر فقط على التعويضات العائلية، بل تم توسيعه ليستهدف بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وكذا الإعانة الجزافية، إلى جانب إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتي تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم، وذلك في حدود 6 أطفال. وتشمل هذه الإعانات منحة شهرية يختلف مبلغها حسب سن الولد ومتابعته للدراسة، ودعما تكميليا عن الإعاقة واليتم من جهة الأب.

ويمكن البرنامج أيضا من تقديم منحة عن الولادتين الأولى والثانية، حدد مبلغها في 2.000 درهم عن الولادة الأولى و 1.000 درهم عن الولادة الثانية، وإعانة جزافية تمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، سواء في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة تلك التي تضم في تركيبتها أفرادا مسنين في وضعية هشاشة، حيث تروم دعم القدرةالشرائية لهذه الأسر.

وتشير الوزيرة غلى أنه كذلك تقدم إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يقدم دعما ماليا شهريا بحد أدنى يقدر ب 500 درهم لكل أسرة مستفيدة كيفما كانت تركيبتها، ويمكن أن يفوق 1.050 درهم أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق