صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام مجلس النواب، أن أسعار بعض الأدوية في المغرب أعلى بأربع مرات من نظيراتها في بلدان أخرى. وبحسب الخبير سعد الطاوجني، فإن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في السياسة الوطنية للأدوية. وأوصى باستهلام النماذج الأجنبية وباللجوء إلى عمليات الشراء الجماعية لتقليل التكاليف وجعل العلاج أكثر سهولة.
لا تزال أسعار الأدوية في المغرب مرتفعة بشكل خاص، وهي حقيقة أثارها المرضى والمهنيون في مجال الصحة على حد سواء، وأكدها مؤخرا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. فخلال عرض مشروع قانون المالية 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صرح أن بعض الأدوية تكلف حوالي أربعة أضعاف ثمنها في الخارج، مشيرا على وجه الخصوص إلى الواردات التي تختبئ تحت ستار الإنتاج الوطني.
وبحسب الوزير، يجب عدم استيراد أنواع الأدوية المصنعة محليا، وذلك لدعم الصناعة الدوائية المحلية. لكنه أكد أنه يتعين أن تتناسب أسعارها مع المستويات العالمية، محذرا في الآن نفسه من أي احتكار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فأسعار الأدوية تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وكذا على التوازن المالي واستدامة نظام التأمين الصحي الإجباري، مما يهدد فعليا ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وفق ما أكده الوزير.
وشدد فوزي لقجع أيضا على أن ترخيص الاستيراد يجب أن يتعلق أساسا بالأدوية غير المنتجة محليا أو التي تتطلب وقت إنتاج مهم قد يصل إلى سنوات، وذلك من أجل تعزيز المنافسة وضمان توفر الأدوية.
وضعية مثيرة للقلق
وردا على سؤال خصوص هذا الموضوع، أشار سعد الطاوجني، الخبير في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن هذا الوضع يفرض مساءلة سياسة الدولة في مجال الأدوية، والتي يجب إعادة النظر فيها. وهي مَهمة ينبغي أن تضطلع بها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الهيئة الجديدة التي تم إنشاؤه لهذا الغرض، والتي يمكن أن تستلهم من الممارسات الجيدة المعتمدة في البلدان التي تكون فيها الأسعار معقولة.
إقرأ ايضاً
ومن بين الحلول المقترحة، أوصى مصدرنا بالقيام بعمليات شراء جماعية، خاصة بالنسبة للعلاجات باهظة الثمن والخاصة بالحالات طويلة الأمد. ويستشهد في هذا الصدد بالدور الذي كانت تلعبه سابقا صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) التي تم إلغاؤها، والتي كانت تمنح تخفيضات على أسعار الأدوية تصل إلى 80%.
وأكد الخبير أن هذه المشكلة تستحق اهتماما عاجلا، نظرا لأن فاتورة المريض مرضا مزمنا يمكن أن تكون باهظة للغاية، قد تصل إلى ما يقرب من مليون درهم سنويا. ويكون الوضع مقلقا بشكل خاص عندما تكون هذه الأدوية، التي غالباً ما تكون باهظة الثمن، غير قابلة للتعويض، مما يجبر المرضى على تغطية التكلفة كاملة. وحرص سعد الطاوجني في الختام على التأكيد على أن هذا الارتفاع في الأسعار تستفيد منه بشكل رئيسي الشركات متعددة الجنسيات، أكثر بكثير من المصنعين المحليين أو الصيادلة.
