أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة “لم ولن تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم؛ لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية”، مؤكدا أنها “ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور، بالنسبة للأساتذة المضربين عن العمل”.
وأوضح بايتاس أن “الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”، مشددا على أنها “متمسكة بالشراكة مع رجال ونساء التعليم، وبالحس العالي من المسؤولية، من أجل تجسير الثقة وإعادة بنائها، بشكل مشترك”.
وأشار الوزير إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات، بهذا الخصوص، مبرزا أن البلاغ الذي أعقب هذا الاجتماع “كان واضحا”.
وأضاف بايتاس أن “إصلاح قطاع التعليم يحتاج إلى الحوار”، لافتا إلى “ضرورة عودة التلاميذ، بشكل سريع، إلى المدارس، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”.
وتابع المسؤول الحكومي: “آن الأوان لنشتغل، بشكل مشترك وسريع، لمناقشة كل القضايا، ولمواجهة مختلف التخوفات التي يعبر عنها بعض رجال ونساء التعليم، بشكل هادئ وشفاف ومعقول”.
عذراً التعليقات مغلقة