الخلاف بين المقاهي و الدولة في المغرب من أجل مبلغ غريب؟

ما تزال مسألة استخلاص حقوق المؤلفين من المقاهي تثير الجدل، سيما أن أصحاب بعضها يرفضون أداء مستحقات ذوي الحقوق، نظير استعمال المصنفات الفنية، بحجة دفعهم الضرائب للدولة.

وفي هذا الصدد، أوضحت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، أن هناك خلطا بين الضريبة وحق المؤلف لدى بعض مالكي المقاهي، الذين يرفضون الأداء عن استعمال الموسيقى، ومتابعة التلفزيون، باعتباره مصنفا سمعيا بصريا.

وأضافت العلوي أن أصحاب بعض المقاهي يتحججون بدفع الضريبة للدولة، في حين أن المكتب لا علاقة له بها، مشددة على أن “حق المؤلف يدخل ضمن حقوق الإنسان، ومن يرفض الأداء عن استغلال المصنفات المحمية، عليه إزالة أجهزة التلفاز والراديو ومنع استعمال الموسيقى عن طريق الأنترنت”.

وواصلت حديثها قائلة: “نحن لا نطرق الأبواب ونطالب المنازل بدفع الحقوق، أو منعهم من الاستماع إلى الموسيقى، فذلك يعد استعمالا خاصا، لكن حينما يصبح هذا الاستغلال موجها للعموم (زبناء المقاهي) يجب أن يؤدي عنه، شأنها شأن العلب الليلية، التي يقوم نشاطها الأساسي على الموسيقى، وفي ذلك استغلال للحقوق، والأمر نفسه بالنسبة للمهرجانات وغيرها”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن المبلغ الذي تؤديه المقاهي لا يتجاوز 1200 درهم سنويا، وهي عادة ما تكون مبالغ في متناول الجميع، مردفة: “في حين أن العلب الليلية تدفع أكثر لأن الاستهلاك يكون مرتفعا بها، وهو أمر طبيعي لكون الموسيقى تعد نشاطا رئيسيا، كما الفندق في حال تنظيمه للحفلات وتوفره على علبة ليلية، وأجهزة تلفاز في الغرف، وكل هذه الأمور واضحة وصادرة في الجريدة الرسمية”.

وقالت دلال إن القانون 25.19 المنظم للمكتب الوطني لحقوق المؤلفين، جاء ليوضح الصفة القانونية للمكتب، بعدما كان يشتغل سابقا بمرسوم 8 مارس 1965، حيث إن هذا الأخير لم يكن يحدد ما إذا كانت المؤسسة خاصة أو عمومية، ليحدد القانون الجديد صفته واعتبارها “هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري، واضعا آليات تسيير المكتب، وطرق تسييره وأجهزته.

إقرأ ايضاً

وأشارت إلى أن “أول مكتب تم إحداثه في عهد الاستعمار كان سنة 1943، وكان يسمى المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف، إذ كانت الحقوق تستخلص من المقاهي والمهرجانات والسهرات والحفلات آنذاك، قبل أن تتم مغربة المكتب في 8 مارس 1965 ويستمر في عملية الاستخلاص والتوزيع إلى غاية سنة 2022”.

وأضافت: “غير أن الوضعية القانونية للمكتب كانت تشهد لبسا في الصفة عما إذا كانت مؤسسة خاصة أو مؤسسة عمومية، لكن القانون 25.19 وضح صورته من الناحية القانونية”.

وشددت على أن القانون 25.19 تمت المصادقة عليه في البرلمان وليس في المكتب، باعتباره مؤسسة دستورية، ومر قبلها في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري.

وتشير العلوي إلى أن “هناك من يستجيب وهناك من يرفض، كما باقي الدول، لكن على الأقل في الدول الأخرى هناك وعي باحترام حقوق المؤلفين”.

وعن سلك المكتب مساطر قانونية ضد الجهات الرافضة لدفع مستحقات ذوي الحقوق، كشفت أن “المكتب يختار الملفات التي تصل لمبلغ معين يتجاوز 5000 درهم، لأن هدف هيئة التدبير الجماعي، هو توجيه أكبر مبلغ للتوزيع لكي يستفيد المبدع، وذلك في إطار ترشيد النفقات، إذ يعمل المكتب أيضا على تقليص ميزانية التسيير وعدد الموظفين، لتحديد عدة توزيعات في السنة لعدد من الأصناف”.