علم من مصادر مطّلعة أن المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) التابعة لوزارة الداخلية بدأت تدقيق عدد من التقارير والإخباريات التي تلقتها على المستوى المركزي. يأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد لإرسال لجان تفتيش إلى بعض المصالح الجماعية بأقاليم تقع ضمن جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. هذه التحقيقات تأتي بسبب معطيات دقيقة أثارت الشكوك حول تورط موظفين جماعيين، ورؤساء مجالس جماعية ومستشارين في التهرب الضريبي، عبر إخفاء عقود كراء لأملاكهم أو لعائلاتهم ومعارفهم.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المسؤولين المذكورين ضغطوا على مصالح خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء بالجماعات والملحقات التابعة لها، لضمان عدم تحويل نسخ العقود إلى إدارة الضرائب والخزينة العامة. الهدف الواضح كان التهرب من فرض الرسوم المستحقة على المكتريين وأصحاب المشاريع التجارية، ما يحرم الدولة من عائدات ضريبية مستحقة.
بحسب المصادر ذاتها، شملت التقارير التي رفعت إلى المصالح المركزية حادثة إعفاء رئيس جماعة بإقليم مديونة، قرب الدار البيضاء، لموظف مفوض في الإشهاد على صحة الإمضاء. هذا القرار جاء بعد أن قام الموظف المعفى بتحويل نسخة من عقد كراء يخص شقيقة رئيس الجماعة إلى المصالح الضريبية. الرئيس ردّ بإلحاق الموظف بالمصلحة الجماعية دون أي مهام. وتضيف التقارير حالة أخرى بجماعة في إقليم برشيد، حيث مارس مستشارون في المجلس الجماعي ضغوطاً على موظفين لضمان عدم تحويل عقود كراء مرتبطة بهم إلى المصالح الضريبية، مع تمرير عقود كراء مزورة بأسعار وهمية. كما تم التلاعب بوضعيات محلات تجارية تخص هؤلاء المسؤولين، بإصدار شهادات تؤكد أنها مغلقة ولا تمارس أي نشاط، مخالفين بذلك الواقع.
من جهة أخرى، أكدت المصادر الجريدة أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع مسألة تحويل نسخ عقود الكراء المشهود بصحة توقيعها إلى المصالح الجبائية. يأتي هذا ضمن إطار تنسيق جديد مع المديرية العامة للضرائب لرصد وحصر قاعدة البيانات الجبائية وتوثيق معلومات دقيقة عن المكلّفين بالضرائب. الهدف هو استغلال هذه المعلومات في عمليات التدقيق والمراجعات الضريبية، سواء المكتبية أو الميدانية.
إقرأ ايضاً
الجدير بالذكر أن مداخيل الكراء العقاري تندرج تحت خانة الضرائب على الدخل العقاري، حيث يتوجب على أصحاب هذه الأنشطة تقديم إقرار سنوي عبر الإنترنت وتسديد الضريبة المستحقة قبل فاتح مارس من السنة التالية بالنسبة للأفراد. أما إذا كان المكتري شركة، فعليه تسديد الضريبة باستخدام نظام “الحجز في المنبع” عبر إقرار سنوي.
الإجراءات الأخيرة تعكس رغبة واضحة من الجهات المالية والإدارية في ضبط ملفات التهرب الضريبي وتعزيز شفافية الأنشطة العقارية بما يضمن استفادة الدولة من جميع مواردها الضريبية المستحقة.
لتلافي مثل هذه الأمور وجب جعل مسؤولية العاملين بالجماعات الترابية لل”كاتب العام” للجماعة مع تفرقة تسيير شؤون الادارة بين الكاتب العام و رئيس الجماعة الترابية
امه كلام في كلام.. مجرد تضليل المغاربة… بمعنى السراق.. لا يمسهم سوء من العدالة فهم محميون من ناشري الفساد بالبلاد…. لكن فكها يا من وحلها… انتظروا هياج.. السيوف والنشل والعنف واللغتصاب والشعب في الملاعب.. فكها يا من وحلها..
يجب على وزارات الداخلية أن تزور جماعة بقرية ولاد موسى بسلا لتعرف الحقيقة ومايجري من خروقات وتزاوجات في عقود الكراء
في حالة اعفائك من نسخت عقد الكراء 100دارهم واعفائك من الضريبة
ظاهرة التهرب دائمة ما دام التصديق على العقود يتم داخل الملحقات ومكاتب الجماعات، يجب تعميم التوقيع الإلكتروني وتحويل نسخة لمصالح الخزينة وإدارة الضرائب استغلالها في الوعاء الضريبي، والقطع مع ما يعرف في مصالح تصحيح الامضاءات بعدم إرسال نسخة لإدارة الضرائب بعدما يحصل الموظف على 500 درهم مقابل ذلك. هناك أحياء في الدار البيضاء ثلث سكانها من بالمكترين كانوا مغاربة أو من جنوب الصحراء، سيدي معروف مثلا، النسيم، الألفة في اتجاه الرحمة، الزائر لهذه الأحياء كأنه في بلد إفريقي.